قال جيه.بى مورجان فى تقرير، إن حصة السعودية من سوق النفط تتجه للارتفاع فى العقد الجارى لأعلى مستوياتها منذ الثمانينات، إذ يندر الاستثمار فى الإنتاج بمناطق أخرى فى أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وانخفضت أسعار النفط، أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام الحالى، بعد انهيار غير مسبوق فى الطلب، مما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليون دولار بنهاية العقد بحسب جيه.بى مورجان.
وقال كريستيان مالك المحلل لدى جيه.بى مورجان لرويترز، إن أزمة الاستثمار ستؤدى إلى فاقد فى الإنتاج سيدفع أسعار خام برنت القياسى إلى 60 دولارا للبرميل فى غضون عامين.
وانخفض برنت، إلى مستوى متدن عند 16 دولارا للبرميل فى أبريل إذ أجبرت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات فى أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام ويتم تداوله حاليا قرب 40 دولارا للبرميل.
ويتوقع البنك الأمريكى، أن يبلغ الطلب العالمى على النفط فى المتوسط 91 مليون برميل يوميا فى 2020، بما يقل تسعة ملايين عن تقديرات صادرة فى وقت سابق، مع تعافى الاستهلاك فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا فى نوفمبر 2021.
لكن جيه.بى مورجان، يتوقع أن تؤدى تغييرات فى أنماط الاستهلاك إلى فاقد دائم فى الطلب قدره ثلاثة ملايين برميل يوميا فى العقد الجارى مقارنة مع التوقعات السابقة.
فى غضون ذلك، فإن إمدادات النفط من المقرر أن تنخفض خمسة ملايين برميل يوميا بسبب الافتقار إلى الاستثمار فى الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول. ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هى الأقل وقدرات هى الأكبر، فإن السعودية فى وضع أفضل لتحمل فترة الركود.
وقال مالك، “السعودية ستصبح فى صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكى ومن خارج أوبك”.
وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخرى 17 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الجاري.
ونتيجة لهذا، يتوقع جيه.بى مورجان أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الفجوة فى الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذى تحتاجه دول أوبك فى المتوسط لتحقيق توازن فى ميزانياتها.
وبينما انخفضت حصة أوبك السوقية من ذروة عند 39 بالمئة من إجمالى إمدادات النفط فى 2016 إلى 33 بالمئة فى 2020-2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40 بالمئة بحلول 2025.
وقال مالك، إن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6 بالمئة فى 2020 إلى 15 بالمئة على مدى الفترة وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.
