اكد محمد المرسى الخبير التأمينى ان قرار هيئة الرقابة المالية بوقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين ، أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام ، يعد بمثابة نوع من أنواع التنظيم للنشاط الذى يحتاجه القطاع في تلك المرحلة ، خاصة وان معظم شركات الوساطة المدرجة بالهيئة تعمل في نشاط التأمينات العامة ، مما يتطلب ضرورة النظر في تطوير ودعم الشركات للعمل في أنشطة تأمينية أخرى، لما فيه مصلحة العملية التأمينية بصورة عامة وجذب عملاء جدد ، كما ان القرار سيعتمد إعداد دراسة حول ضوابط عمل الشركات بهدف تطويرها.
وأضاف المرسى لـ”اليوم السابع” انه فيما يتعلق بإعلان الهيئة عن عدم وجود حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة فى نفس المجال بالترخيص لكيانات جديدة، الامر الذى قد يؤدى للإضرار بالصناعة، فانه يجب النظر في هذا التوجه ، حيث ان بعض الأسواق العربية يمثلها في اعمال الوسطة التأمينية ضعف عدد الشركات المصرية ، على الرغم من صغر حجم أسواقها مقارنة بالسوق المصرى ، ومنها السوق الامارتى الذى يعمل فيه اكثر من 220 شركة وساطة لـ 9 مليون نسمة تعداد السكان ، مقارنة ب حوالى 90 شركة وساطة مصرية لتعداد سكان يفوق الـ100 مليون نسمة.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد اعلن عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على وقف منح أى تراخيص جديدة لشركات الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة فى الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية فى أسواق التأمين العالمية.
