قالت شركة مايكروسوفت إنها ستنتظر التنظيم الفيدرالى قبل بيع تقنية التعرف على الوجه للشرطة، مما يجعلها أحدث شركة كبيرة تتراجع عن العمل مع الشرطة بعد الاحتجاجات ضد وحشية سلطات تنفيذ القانون والتحيز، وقد جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان شركة أمازون أنها توقفت مؤقتًا عن منح الشرطة خدمة “Rekognition” للتعرف على الوجه لمدة عام.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت شركة IBM أيضا أنها لم تعد تقدم برامج التعرف على الوجه بشكل عام، فيما قالت مايكروسوفت فى بيان إنها عملت على سن مبادئ وتشريعات لاستخدام البرنامج، وقالت الشركة: “نحن لا نبيع تقنية التعرف على الوجوه إلى إدارات الشرطة الأمريكية اليوم، وإلى أن يكون هناك قانون وطنى قوى يرتكز على حقوق الإنسان، فلن نبيع هذه التكنولوجيا للشرطة”.
وقد أدت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود يحتجزه ضابط أبيض ركع على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبًا، إلى احتجاجات عالمية ضد عدم المساواة العرقية، كما ثارت مخاوف بشأن ما إذا كان يمكن استخدام التعرف على الوجه ضد المتظاهرين بشكل غير عادل.
وقد وجدت الأبحاث أن تحليل الوجه كان أقل دقة بالنسبة للأشخاص ذوى درجات البشرة الداكنة، مما أضاف إلى تحذيرات النشطاء من أن المطابقات الزائفة يمكن أن تؤدى إلى اعتقالات غير عادلة، وقال مات كاغل، المحامى فى اتحاد الحريات المدنية الأمريكية فى شمال كاليفورنيا، “عندما يرفض صانعو التعرف على الوجه بيع تقنية المراقبة هذه لأنها خطيرة للغاية، لم يعد بإمكان المشرعين إنكار التهديدات لحقوقنا وحرياتنا”.
وقد قرر مكتب شريف مقاطعة واشنطن فى ولاية أوريغون، أحد عملاء أمازون الأوائل فى مجال إنفاذ القانون، إيقاف برنامجها بعد تغيير سياسة شركة التكنولوجيا، وقال المكتب فى مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز “كان هذا البرنامج ابتكارا فى تكنولوجيا تطبيق القانون يستحق استكشافه، ولكن حتى يتم تطبيق لوائح أقوى تحكم الاستخدام الأخلاقى له، تم تعليق برنامجنا إلى أجل غير مسمى”.
وقال مايك جود، مدير شركة الأبحاث IDC، إن قرارات الشركات الكبرى – فى وقت التدقيق التنظيمى فى الولايات المتحدة وأوروبا – ستكسب حسن النية دون التضحية بالكثير من الأعمال، وقال “هل التعرف على الوجه أمر مهم لأى من الشركات الآن؟ “سيكون اللاعبون الأصغر حجماً هم الذين يقدمون حلولاً محددة لإنفاذ القانون سيتم وضعها فى مأزق.”
