تباطأت وتيرة معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 5% في شهر مايو 2020، مقارنة مع المعدل السنوي المسجل عند 5.9% في أبريل الماضي، ما دعم هذا التباطؤ نموًا شهريًا طفيفًا بنسبة 0.1%، وتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3% سنويًا، وارتفاع تأثير سنة الأساس مقارنة مع المعدلات المرتفعة المسجلة في شهر مايو 2019، وما تزال مجموعة التعليم الأكبر من حيث ارتفاع أسعار خدمتها مسجلة 28.5% سنويًا، ويتبعها أسعار مجموعة وسائل النقل عند 12.7% سنويًا، ثم مجموعة الخدمات الثقافية والترفيه عند 10.9% سنويًا.
أما التضخم على أساس شهري، فشهد حالة من الاستقرار، حيث ارتفع 0.1% مقارنة مع 1.6% في شهر أبريل، و كانت المجموعة التي شهدت نسبة النمو الأكبر شهريًا مجموعة الملابس والأحذية (0.9%)، ويتبعها مجموعة وسائل النقل والمواصلات بنسبة 0.5% شهريًا، وتعد حالة الاستقرار التي تتبع زيادات أسعار شهر أبريل الماضي نمطًا معتادًا في قراءة معدلات التضخم التاريخية في مصر.
ويرى بنك الاستثمار فاروس، سبب تاطؤ وتيرة التضخم العام في المدن خلال شهر مايو، إلى 4.7% سنويًا في مايو مقارنة مع 5.9% سنويًا في أبريل، بينما شهدت حالة من الاستقرار على الأساس الشهري، إلى 3 أسباب وهي أولاً تأثير سنة الأساس؛ ففي شهر مايو 2019 تخطت معدلات التضخم الأرقام المسجلة في شهر أبريل 2019، مما أدى إلى استقرار القراءة على الأساس الشهري، وتباطؤ وتيرتها على الأساس السنوي في مايو 2020.
وأضاف فاروس، ثاني الأسباب وهو استقرار مجموعة السلع، حيث أنه للشهر السادس الآن، لم يكن لمجموعة السلع الغذائية هذا التأثير الكبير على قراءة التضخم، نظرًا لهدوء تقلبات أسعار الفواكه والمشروبات مقارنة مع حالة التذبذب في عامي 2018 و2019.
وأوضحت أن قراءة التضخم السنوية في شهر مايو تأثرت بالمجموعات الثلاث ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر وهم أولاً الأغذية والمشروبات حيث شكلت 1.7% من إجمالي النسبة المسجلة عند 5.0% سنويًا في مايو، ثانيًا مجموع الإسكان والمرافق، حيث ساهمت بنسبة 0.9% سنويًا، ومجموعة الرعاية الصحية التي ساهمت بنسبة 0.5% سنويًا، وشكلت هذه الفئات الثلاث وحدها أكثر من نصف معدل التضخم المسجل في شهر مايو، حيث إن أوزانهم مجتمعين 62% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، وأوزانهم منفردين هي الأعلى بين مكوناته، وطغى التغير في أسعارهم على المجموعات الأخرى كالتعليم ووسائل النقل، اللذان سجلا زيادة سنوية، ولكن تأثيرهما كان ضعيفًا.
وتابع وثالث سبب لتباطؤ التضخم وهو مجموعة الأغذية والمشروبات، والتي تأثرًا كبيرًا بأسعار اللحوم والدواجن، حيث أن وزنهم النسبي وفي المجموعة يبلغ 10%، وهو الأكبر في مجموعة الأغذية، وشكلت 0.5% من معدل المجموعة السنوي المسجل في شهر مايو عند 1.7%، وكان لباقي عناصر مجموعة الأغذية تأثيرًا هامشيًا على معدل التضخم العام.
ورجح فاروس، أن يرتفع معدل التضخم إلى 6.3% على أساس سنوي في شهر يونيو، ثم ستتأرجح المعدلات ما بين 5.5% – 6.5% قبل أن تقفز إلى 7-8% في شهري نوفمبر وديسمبر 2020، منوهة إلى أن فترة الربع الرابع من العام الماضي شهدت تراجعات قياسية في وتيرة التضخم، مما سيجعل لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة الربع الرابع من هذا العام.
وأضاف أنه بداية من يونيو 2020 سيكون لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة التضخم، نظرًا لتراجع الكبير في معدلات التضخم التي بدأ تسجيلها في النصف الثاني من عام 2019، متوقعاً أن يسجل متوسط معدل التضخم بنهاية العام المالي 2019-2020 نسبة مقدارها 5.4% سنويًا، وأن يبلغ متوسطه بنهاية عام 2020 نسبة مقدارها 6.1%، أي ستظل قراءته في خانة الآحاد، كما توقع أن يصل معدله الصحيح بنهاية هذا العام إلى 7-8%، وهو ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 والنصف الأول من 2021 (9%، ± 3%).
كما توقع فاروس، أن تثبت لجنة السياسة ألنقدية أسعار الفائدة الأساسية، مع استمرار تقيم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر، قبل أن تقرر مجددًا أي خفض آخر في أسعار الفائدة.
