4 أسباب وراء توقعات تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

وتوقع بنك الاستثمار فاروس، أن يرتفع معدل التضخم إلى 6.3% على أساس سنوي في شهر يونيو، ثم ستتأرجح المعدلات ما بين 5.5% – 6.5% قبل أن تقفز إلى 7-8% في شهري نوفمبر وديسمبر 2020، مع العلم أن فترة الربع الرابع من العام الماضي شهدت تراجعات قياسية في وتيرة التضخم، مما سيجعل لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة الربع الرابع من هذا العام، منوهة إلى أنه بداية من يونيو 2020 سيكون لسنة الأساس تأثيرًا سلبيًا على قراءة التضخم، نظرًا لتراجع الكبير في معدلات التضخم التي بدأ تسجيلها في النصف الثاني من عام 2019.  

 

كما توقع فاروس، أن يسجل متوسط معدل التضخم بنهاية العام المالي 2019-2020 نسبة مقدارها 5.4% سنويًا، وأن يبلغ متوسطه بنهاية عام 2020 نسبة مقدارها 6.1%، أي ستظل قراءته في خانة الآحاد، وتوقع أيضا أن يصل معدله الصحيح بنهاية هذا العام إلى 7-8%، وهو ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري خلال عام 2020 والنصف الأول من 2021 (9%، ± 3%).

 

وبالنسبة لأسعار الفائدة، توقع فاروس، أن تثبت لجنة السياسة ألنقدية أسعار الفائدة الأساسية، مع استمرار تقيم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر، قبل أن تقرر مجددًا أي  خفض آخر في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة 300 نقطة مرة واحدة في اجتماعه الطارئ في بداية شهر مارس لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا العالمية. 

 

واتفقت معه دعاء البرعى، الخبير الاقتصادي، أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة، كما هي في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، مبررة وجهة نظرها لعدة أسباب، وهي أولًا انخفاض معدلات التضخم جاء ضمن التوقعات من ناحية، ومن ناحية أخرى لم ينخفض بالشكل الكبير الذي يدفع المركزي لتخفيض مستويات الفائدة، ثانيًا جاذبية أسعار الفائدة الحالية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية والتي يرغب المركزي في الحفاظ عليها خاصة بعد الخروج الكبير للأجانب من أدوات الدين الحكومية  بعد أزمة كورونا طبقا لبيان البنك المركزي، ثالثًا عدم تحميل الدولة نفقات دين جديدة خاصة بعد زيادة النفقات التى توجهها الدولة لمتضرري أزمة كورونا، رابعًا الخفض الاستباقي الأخير لمعدلات الفائدة بنسبة 4%.