(مصراوي):
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تعديل المادة 45 في فقرتها الأولى من قانون مجلس النواب، بالنص على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ، إضافةً للحالات الواردة في القانون القائم، وذلك طبقًا للمادة (252) من الدستور.
وتنص مادة (45)- الفقرة الأولى، المعدلة وفقًا لما وافق عليه مجلس النواب: على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية، ما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وتحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة”.
