كشفت مصادر حكومية لصحفية الرأى الكويتية، عن بعض بنود الخطة الشاملة لتعديل التركيبة السكانية فى الكويت، من بينها إجراء تعديلات على قانون الإقامة تحد من الثغرات الموجودة والتي يتم استغلالها من البعض، حيث تتضمن الخطة عدم السماح بتحويل كرت الزيارة إلى إقامة وعدم التحويل من القطاع الحكومي إلى الخاص، وعدم منح الإقامة لمن تجاوز عمره 60 عاماً وتحديد سنى الإقامة للوافدين بحيث لا تتجاوز 15 عاماً، مع فرض رسوم إضافية على تجديد الإقامة والرسوم المتعلقة بالمعاملات الحكومية.
وأوضحت المصادر، أن نظام الكوتا سيكون حجر الزاوية في الخطة الشاملة لمعالجة التركيبة السكانية، وعدم تجاوز أي جالية مهما كان عددها حالياً أكثر من 25 في المئة من عدد الوافدين، وأن تمركز بعض الجاليات في وزارتي الصحة والتربية ستتم معالجته بطرق عدة، وأن لجنة التركيبة السكانية لم تحدد الفترة التي تحتاجها لتطبيق الخطة، مرجحة أن تكون هناك خطة فورية وأخرى تتطبق بتريث إلى حين معالجة بعض الأمور، لافتة إلى اجتماع تعقده لجنة تنمية الموارد الأسبوع المقبل مع ديوان الخدمة ووزارة الخارجية لاستكمال بحث آلية معالجة التركيبة السكانية.
في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح، عن إمهال اللجنة الوطنية العليا للتركيبة السكانية أسبوعين، لتقديم تقريرها حول المدة الزمنية لإنجاز مهمتها في شأن ملف التركيبة السكانية، مؤكداً أن هناك تقاعساً تسبب في الزيادة المرتفعة لأعداد الوافدين وما ترتب عليه من كلفة مالية واجتماعية.
وقال الصالح، في تصريح صحفي، إن لجنة الموارد البشرية اجتمعت أمس الأول، وحضرت جهات عدة ذات صلة بالملف، واتضح أن هناك لجنة عليا مختصة بالتركيبة السكانية شكلت من 2014، ونستغرب أنها لم تقدم أي مشاريع على مدى هذه السنوات، وقد أمهلنا اللجنة أسبوعين لتقديم تقاريرها الخاصة بالتركيبة السكانية، خصوصا المدة الزمنية للحل والاعداد التي سيتم تقليصها.
