(مصراوي):
تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، ببيان عاجل، اليوم الأحد، مطالبةً رئيس الوزراء بضرورة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأوضحت عبدالحليم، في بيانها، أن هذا القرار في غير محله؛ لا سيما مع انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء في ضوء انخفاض أسعار البترول عالميًّا لأقل من نصف تكلفته السابقة، ووجود فائض في الإنتاج؛ فلا توجد أية منطقية للقرار.
وتابعت: “كما أن قرار الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر والمصريون، يؤكد أن الحكومة تفتقد الحس السياسي ولا تشعر بما تمر به الغالبية الكاسحة من المصريين”.
وتساءلت عضو البرلمان: “هل هذا هو التوقيت المناسب لكي يتحمل البسطاء من المصريين المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية؟”.
واستطردت عبدالحليم: “أضف إلى ذلك أن نفس القرار قد شمل استمرار تحصيل رسوم النظافة على الفواتير على الرغم من أنه كان من المقرر في السابق عدم تحصيل رسوم النظافة عبر فواتير الكهرباء بدءاً من يوليو المقبل، معللةً ذلك بعدم استكمال الآلية الجديدة التي سيتم عبرها تحصيل مستحقات الدولة من رسوم النظافة عبر الفواتير”.
وتساءلت: “ما ذنب المواطن أن يتم تحصيل رسوم منه دون أن تقدم له الخدمة؟! وما ذنب المواطن أن يدفع ثمن عدم استكمال المنظومة الآلية التي صرَّح بها الوزير؟! لا سيما أن وزارة البيئة أكدت، في أبريل الماضي، عدم زيادة رسوم تحصيل جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًّا”.
وطالبت عضو البرلمان، في بيانها، بالتأجيل، متابعةً: “نظرًا لعدم وجود مبرر فعلي لتوقيت صدور هذا القرار، ونظرًا لأن وزارة الكهرباء لم تراعِ في قرارها الوضع الراهن؛ مما جعله يفتقر إلى الحصافة والاتساق مع الواقع وجاء مخيبًا لآمال المواطنين؛ خصوصًا في ظل توجه أغلب الدول لدعم شعوبها حتى انتهاء أزمة كورونا، لابد من استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء الأزمة”.
