تواصل شبكة قنوات “بى إن سبورتس” القطرية انهيارها فى ظل الأزمة المالية التى تطاردها بسبب جائحة كورونا، وقررت شبكة القنوات التليفزيونية اتخاذ عدة قرارات تقشفية، بجانب الإطاحة بالعديد من الأسماء البارزة، ومن بينهم مؤسسون للمجموعة القطرية التى قررت قطع أرزاق ومصدر دخل المئات من الإعلاميين والموظفين والعمال.
ووقع العاملون بالقناة ضحية لناصر الخليفى، رئيس مجلس الإدارة والملقب بـ”مهندس الصفقات المشبوهة”، كما وصفته صحيفة “عاجل” السعودية، وكشفت عن سياساته الفاشلة فى إدارة القناة، وتبديد الأموال المخصصة لرواتب العاملين فى الرشاوى وشراء حق البث للمباريات المهمة واحتكارها، وذلك بعد فصل 126 إعلاميًا وموظفًا بالقناة من أجل تقليل النفقات السنوية التى تضخها الشبكة.
وأصبحت شبكة القنوات فى طريقها إلى الإغلاق حال استمرار الأوضاع كما هى عليه فى الوقت الحالى، ونتيجة متوقعة بعد تدخلات المخابرات القطرية فى سياسة القناة التى من المفترض أنها امتداد لقناة الجزيرة، ونجاح تميم بن حمد حاكم دويلة قطر فى تحويلها كورقة ضغط سياسية على الشعوب، ومن هناك كانت المحاولة فى استغلال نسب المشاهدة التى كانت تحظى بها الجزيرة القطرية التى أصبحت فيما بعد “بى إن سبورت” من أجل التسلل إلى بيت المشاهد العربى لبث السموم من خلالها.
وقالت عاجل، إن ناصر الخليفى الذى انشغل بلعبة “السياسة” وتقديم الرشاوى، وإبرام الصفقات المشبوهة، وشراء الذمم، ترك زمام الأمور فى يد إدارة فاشلة أطاحت بالقناة والعاملين فيها بالسقوط فى الهاوية، حيث يعد أحد واجهات تميم بن حمد الذى انتشله من القاع إلى القمة الوهمية، وأسند إليه تميم مهمة “الملف الرياضي” ولعب دوراً بارزاً فى تحويل الرياضة، خاصة كرة القدم، لورقة ضغط سياسية تستخدم وقت الحاجة.
وعند وجود أول اختبار لقوة المؤسسات وصلابتها كفيروس كورونا، انهارت الشبكة التى صنعت إنجازات وهمية فى السنوات الماضية وأنفقت ببذخ على تجميل صورة تميم ودويلة قطر، وهناك العديد من الأسباب التى أدت إلى تلك النهاية الكارثية، على رأسها جميعا ناصر الخليفى المتورط فى عدة قضايا فساد يتم التحقيق فيها فى محاكم أوروبا وأخرى فى لجان فيفا المختصة، وذلك بعدما تورط فى عدة قضايا مشبوهة، كما حاول حفظ ماء الوجه لقطر عقب بيان دول المقاطعة الأربعة بالإعلان فجأة عن ضم لاعب كرة القدم البرازيلى نيمار من نادى برشلونة الإسبانى إلى نادى باريس سان جرمان الفرنسى المملوك من الدوحة، والذى جاءت فى توقيت اعتبرة البعض رسالة تحد قطرية عرفت باسم “الصفقة الحرام”.
كما دقت اللجنة المشرفة على الاتحاد الأفريقى مسماراً جديداً فى “نعش” الفساد القطرى ومنظومته الرياضية بفسخ تعاقد الكاف مع شركة لاجاردير الفرنسية صاحبة الحقوق لسنوات طويلة، وبذلك انتهى احتكار الشركة الفرنسية لحقوق البث الممتد منذ 2008 وحتى 2016، بعدما تم تجديده حتى 2028، وكان الحكم الأخير صفعة قوية للشركة الفرنسية، التى تحتكر حقوق البث، وعلامة ثقة فى الإجراءات القانونية التى اتخذتها مصر، والتى لعب فيها جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دورا كبيرا، عن طريق التحقيقات التى أجراها الجهاز وأظهر من خلالها العلاقة بين شركة لاجاردير الفرنسية، وشبكة بى أن سبورتس القطرية.
وخلال العام الماضى، تلقت مجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية هزائم متتالية، ففى مايو الماضى لاحقت الشبكة القطرية تهم فساد جديدة، حيث وجهت فرنسا اتهامًا لرئيس المجموعة يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولى لألعاب القوى أمين دياك، بعد ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بتقديم الدوحة رشاوى بلغت 3.5 ملايين دولار دفعتها شركة مملوكة لناصر الخليفى لصالح شركة تسويق رياضية يديرها نجل أمين دياك، كما منحت الدوحة مبالغ كبيرة للبطولة بعد 3 سنوات من انخراطها بالصفقة، حيث التزمت شركة الخليفى بشراء حقوق بث البطولة مقابل 32 مليون دولار.
وفى يوليو 2019 تلقت القناة القطرية ضربة أمريكية، بعدما خسرت للمرة الثانية الشكوى التى قدمتها ضد شركة “كومكاست” الأميركية، المصنفة ضمن أكبر مزودى خدمة القنوات المدفوعة فى أميركا، حيث زعمت “بى إن سبورت” المحتكره لبث البطولات العالمية لكرة القدم فى أميركا وكندا، أن شركة “كومكاست” تحرم عشاق الرياضة من محتوى بى إن سبورت من خلال ما وصفته بممارسات “تمييزية”، ورفضت الجهة التنظيمية للوسائط الإلكترونية شكوى القناة القطرية فى ديسمبر 2018، قبل أن ترفض مجددا الشكوى الثانية ضد شركة “كومكاست”.
رفض شكوى قطر للمرة الثانية أضيفت إلى قائمة خسائر “بى إن سبورت”، حيث سبق وتم تغريمها من قبل الهيئة العامة السعودية والمحكمة الاقتصادية المصرية، بجانب خسارتها للعديد من القضايا التى تؤكد الخروقات والمخالفات التى ترتكبها القناة، آخرها خسارتها دعوى على شركة “سيليفيجن” السعودية، وألزمت المحكمة الابتدائية فى محاكم مركز دبى المالى العالمى شركة “بى إن” بدفع تعويضات لـ “سيليفيجن” السعودية بمبلغ تجاوز 30 مليون ريال سعودي.
