حوادث وجرائم

زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته لإصرارها على السكن بمحل إقامة والدتها

أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بسبب امتناعها عن الانتقال معه إلى شقته الجديدة، وإصرارها على العيش بنفس العقار المقيمة فيه والداتها، ليؤكد:” اعتادت والداتها طوال 3 سنوات من زواجي بابنتها إلى الإساءة لي وتعنيفي، وتوجيه الإهانات لي، ومعايرتي بسبب مشاركتي السكن برفقتها، رغم قبولي ذلك الوضع من أجل زوجتي”.

وتابع:” قررت إقامة دعوي طاعة ضد زوجي لإلزامه وطفلتى بالانتقال إلى شقتنا الجديدة، ولكنها رفضت كافة الحلول والودية، والدخول فى طاعتي فى الوقت القانونى لصدور قرار المحكمة وعدم تقدمها بالاستئناف على الحكم الصادر لها”.

وأضاف الزوج س.م.خ، البالغ من العمر 35 عام، بمحكمة الأسرة:”كنت وزوجتي زملاء عمل، وعشنا خلال عامين خطوبة أسعد أوقات حياتنا، ولكن ما أن دخلنا عش الزوجية، وانقلبت الأمور رأسا على عقب، بسبب تدخل حماتي، وتصرفاتها الجنونية التى لا يتحملها بشر، وغيرتها على ابنتها مني، لأعيش طوال 3 سنوات فى عذاب وخلافات، انتهت بتدمير سمعتي”.

وتابع:” خلال زواجنا وفرت لزوجتي نفس المستوى المعيشي التى كانت معتادة عليه، ولم أقصر معها، ولكن مع مرور الوقت والداتها حاولت إحداث مشاكل لى، واتهمتني بالتقصير اتجاه ابنتها، وهو ما اعترض عليه ومن هنا نشب التناحر بينا”.

وتابع:” بدأت حماتى تسلط عنفها ضدي، وطالني لسانها وأهلي بالأذى، رغم ذلك حاولت الحفاظ على زواجي من ابنتها، ولكنها أبت واعتادت على الصراخ وتوجيه الانتقادات إلي، وتعنيفى ومعايرتى “.

وأكد الزوج، قيام حماته أثناء محاولة الصلح والتوفيق بينه وزوجته، بسبه وتهديده بالملاحقة بالدعاوي القضائية وحبسه، بخلاف الاتهامات الكيدية، وأن أسباب الخلافات التي دفعت ابنتها بالتحجج بها غير واقعية، ولا ترقى كسبب لا يستطيع معه دوام العشرة بينهم.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن الضرر هو ما يستحال به العشرة بين الزوجين، وأن الزوجة يجب أن تثبت أسباب واقعية، حيث أشترط الشرع للتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديرة قاضى الموضوع بما لا يخالف القانون، وأنواع الضرر كإتيان الزوجة من الخلف ، أو الإضرار التي يحتاج كشفها لخبرة الطب الشرعي ، أو الضرب والشتم والسب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *