قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين،وأحكام بالمؤبد لـ 8 آخرين فى اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
وقبل النطق بالحكم ألقى رئيس المحكمة كلمة بدأها بالآية القرآنية التى تقول” إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.
وتابع رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمى: يروع الجميع بعمليات تفجيرية إجرامية، تخلف من ورائها مقتل أبرياء، برتكبها نفر، يحملون نفسيات غير متزنة، موازنيهم مختلة، روايتهم كاذبة، وحججهم فارغة، يرون لإفساد إصلاحا، والإصلاح إرهابا، يتأرجحون مع أهوائهم، يميلون حيث تميل الريح، المصلحة هي الحاكم لسلوكهم، يقدمون مصالحهم الشخصية على مصالح مجتمعهم.
وتابع : يريدون القتل خلسا وغدرا، يعيسون في الأرض فسادا، وترويعا للأمنين، بسبب تطلعهم إلي السلطة بالقوة، عن طريق استقطاب شباب، والتلاعب بعقولهم وشحنهم نفسيا وعاطفيا بأفكار مغلوطة ومضللة لفهم الآيات القرأنية، وغرس الجهاد في نفوسهم بمفهوم خاطيء، وأن الحكم وأعوانهم طواغيت وعدو صائل ينبغي مقاومته وقتله مما حولهم إلي متطرفين، بسبب ما وصل إليهم بالجهل المعرفي والسطحي بحقيقة الإسلام.
وأشارت المحكمة : لقد شرعت القوانين وسنة الأحكام من أجل حفظ الحقوق وصيانة الدماء الأعراض والأموال، ونهت عن التعدي والظلم والبغي من الإنسان على أخيه الإنسان، وجاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها لتنشر الأمن والآمان بين الناس، فحذرت حتى من مجرد ترويع المسلم وتخويفه، إذ يحذر رسول الله “من أن يشير إلي بالسلاح، حتى لا يكون ذلك سببا في ترويعه وتخويفه، وإقلاق سكينته، أو سببا لسفك دمائه، وتعريضه للخطر، فيقول صلوات الله وسلامه عليه”من أشار على أخيه بالسلاح لعنته الملائكة حتى ينتهي وأن كان أخاه من ابيه وأمه”.
واستطرت المحكمة : فإذا كان التحذير والوعيد من مجرد ترويع المسلم وتخويفه، فكيف من يستحل دم المسلم ويكون سببا في ترويع الناس ونشر الخوف في المجتمع بأفعاله، ولقد بلغ من تحريم الإسلام لهذه الجريمة النكراء، أن الله تعالي جعل قتل نفسا واحدة تعادل جريمة قتل الناس جميعا، وذلك لأن حق الحياة ثابت لكل نفس، فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر تعديا على الحياة البشرية كلها، فقال عز وجل “مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”.
ونوهت المحكمة : كم من دماء سفكت، وكم من أم فجعت في أولادها، وكم من أب عاش حياة الخوف على أبنائه، وكم من زوجة سلبت الأمن والراحة خوفا علي زوجها، وكم من إنسان روع وخوف في أهله، وكم من يتيم فقد من يعوله، وكم من مجتمعا روع أبنائه بسبب تفجير هنا أو حرب هناك أو قع طريق أو سلب أو نهب أو تعد على الحقوق، أو اختطاف في هذا المكان أو ذلك، والله أسأل أن يعيذنا من الفتن وما ظهر منها وما بطن وأن يهدي من ضل من عباده إلي الهدى.
وتبعت : فقد إنضم المتهمون إلي جماعة إرهابية تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة بأعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي جماعة الأخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي توقن أن الحكام وأعوانهم طواغيت، وعدوا صائل ينبغي مقاومته وقتله، وأنه ينبغي تغير نظام الحكم بالقوة من خلال الاعتداء على المؤسسات العامة والأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهم بها، وبوسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وأفتوا بأنه لو نالت العملية مدنين حال مرورهم فهم غير مقصودين، ويبعثون على نيتهم، وقد أدي كلا منهم الدور المطلوب منه في هذه الجماعة الإرهابية فمنهم من أمدها بمفرقعات ومركبات ومعلومات، بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، ومنهم من قام برصد المؤسسات العسكرية، التابعة للشرطة والقوات المسلحة، ورصد بعض القادة العسكريين منهم قائد القوات البحرية ومقر إقامته والحراسة المرافقة له تنفيذا لإغتياله، ورصد مبني الكلية الحربية بأبو قير، وقاعدة عسكرية بمنطقة طوسون ومعهد الدفاع الجوي، ونقطة شرطة عسكرية بالمعمورة ومعسكر الأمن المركزي بسيدي بشر، والمنطقة العسكرية الشمالية، ومكتب المخابرات، وقاعدة رأس التين العسكرية، ومديرية الأمن والأمن الوطني بمنطقة سموحة تمهيدا لاستهدافهم، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل مدير أمن الإسكندرية، وأفراد حرساته وأعدوا لهذا الغرض سيارة ووضعوا بها عبوة مفرقعة تنفيذا لمخططهم الإرهابي.
ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.
كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.
وفى جلسة 18 نوفمبر، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: إن النيابة لن تبدأ مرافعتها عن قتل وترويع وحرق وتفجير واستحلال الدماء الذى قدمته الجماعة الإرهابية، ولدت حركة حسم الإرهابية من رحم جماعة الإخوان، جناحا عسكريا مسلحا تبطش به كل من يخالفها أو يقف عقبة أمامها، تلك هى الجماعة وتلك هى معتقداتهم وماضيها بالأمس هو حاضرها، حركة سرية نفذت العديد من العمليات، ولسان حالهم أننا أمام تاريخنا الماضي وجماعة في حالة احتضار، تلقت عناصرها تدريبات والتحقوا بمعسكرات وجماعات خارج البلاد ثم العودة لنقل خبراتهم للباقين، عقدوا اجتماعات لتنفيذ عمليات باستخدام أسلحة ومفرقعات، منها محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
