نفى مسئول رفيع ما تردد من أنباء عن إلغاء المصرية للاتصالات تعاقدها مع تحالف المجموعات المالية هيرميس وسيتى بنك لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، مؤكدا أنه لا صحة لهذا الأمر بل على العكس المصرية للاتصالات مستمرة فى دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها فى شركة فودافون من خلال المجموعات المالية المتعاقد معها.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
يأتى ذلك فيما تستمر شركة الاتصالات السعودية STC فى إجراءات الفحص النافى للجهالة لشراء حصة فودافون الأم البالغة 55% فى شركتها بمصر حيث يتوقع الانتهاء من إجراءات الفحص منتصف يوليو المقبل وكذلك توقيع عقود إنهاء الصفقة ما لم يتم تمديد المهلة مرة أخرى، حيث كان الطرفان قد اتفقا على تمديد الفحص من 15 أبريل الماضى لمدة 90 يوما.
وكانت فودافون العالمية قد أعلنت في نهاية يناير الماضي على توصلها لاتفاق مع STC السعودية على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من إثنين مليار وثلاثمائة إثنان وتسعون مليون دولار أمريكي.
ونفى مصدر في وقت سابق وجود إلزام قانوني على الشركة المصرية للاتصالات بالانتهاء من دراستها بشأن الصفقة، لكنه أكد وجود إلزام قانونى بمدة محددة عند إخطار فودافون وstc، باقى الأطراف المصرية للاتصالات و هيئة الرقابة المالية بالسعر النهائى للسهم، ان تعلن موقفها من الصفقة فى مدة محددة، إذا ما قررت ممارسة حق الشراء، إما فى حالة تحديد موقفها بالبيع فإنها ستخضع لعرض الشراء الإجبارى و بالتالى الإعلان فى الصحف لجميع حاملى الأسهم بالتقدم فى مدة معينة للبيع وفقا لسعر السهم المعلن.
وحال ما واجه سعر السهم اعتراضات من جانب الشركة المصرية للاتصالات، قال المصدر إن قانون سوق المال يحدد هذا الأمر، ففى حال حصول المشغل السعودى علي موافقة هيئة الرقابة المالية وتقديم السعر الخاص بعرض الشراء الاجبارى تقوم الأخيرة بتعيين مراقب مالى مستقل يصدر تقييم خاص بالسعر و فى ضوء ذلك يتم البدء بعرض الشراء الاجبارى، إذا ما قرر مساهمى الشركة المصرية للاتصالات البيع، يقوم المشغل السعودى بعمل إعلان فى الصحف عن عرض الشراء الاجبارى الاستحواذ على 100% من فودافون مصر بالسعر المحدد للسهم.
وتعد صفقة بيع فودافون مصر هى أكبر صفقات عام 2020، ليس فقط للعرض المغرى المقدم من مشغل الاتصالات السعودى STC لشراء الشركة بأعلى سعر، لكن أيضا لكونها أكبر شركات الاتصالات بمصر من حيث الأرباح والمشتركين، ولإتمام صفقة البيع المحتمل للمشغل السعودى، فإن الأمر يحتاج إلى توافق 3 أطراف وهم فودافون الأم و الشريك المصرية للاتصالات و الحكومة ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وكشف مسئول رفيع فى وقت سابق، أن شركة فودافون الأم أبلغت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ فبراير الماضى، نيتها بيع 55% من أسهمها لشركة STC السعودية، وأرسل الجهاز مجموعة من الاستفسارات للشركة تتعلق بحقوق المستهلكين و الدولة و المنافسة بالسوق.
من جهة أخرى بحسب المصدر، لم يرد الجهاز على طلب فودافون حتى الآن لاحتياجه لوقت كافٍ لدراسة الملف، كما لا يلزمه القانون بوقت محدد للانتهاء منها، وعلى الجانب الأخر فإن شركتا فودافون و STC اتفقا علي مد عمليات الفحص النافى للجهالة للشركة بمصر، لمدة 90 يوما بدأتها فى 13 أبريل الماضى، نظرا للتحديات اللوجستية التى فرضتها تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما لم يعلن اى طرف وقف الصفقة أو إرسال إخطار رسمى بهذا الشأن للحكومة ممثلة بجهاز تنظيم الاتصالات.
وبدأت الشركة السعودية عمليات الفحص النافي للجهالة الخاص بصفقة بيع فودافون مصر، من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين منذ فبراير الماضى، وقامت بتمديد المهلة لثلاثة أشهر إضافية في أبريل الماضى.
وكشف المصدر أنه وعقب انتهاء المشغل السعودى من عمليات الفحص النافي للجهالة و إرساله لعرض الشراء المفصل لفودافون يتضمن السعر سواء كان أكثر أو أقل من المعلن حاليا قبل انتهاء عمليات الفحص، وقيام الأخير بإرسال العرض إلى المصرية للاتصالات، حال ما قررت استخدام حق الشفعة، عليها تحديد موقفها من شراء حصة فودافون الأم فى مدة تستغرق 45 يوما فقط، وحال الإعلان عن عدم رغبتها فى الشراء فإن جهاز تنظيم الاتصالات سيتولى حسم صفقة البيع لـSTC بعد الانتهاء من دراسته للملف.
وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على تعيين تحالف قوى يشمل كلا من هيرميس وسيتى بنك كبنوك استثمار ومكتب التميمى وشركاه كمستشار قانونى لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها فى شركة فودافون، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأى مستجدات فى موقفها فى حينه، ولكنها لم تعلن عن المدة التى تستغرقها الدراسة.
وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.
وبحسب قانون المساهمين بشركة فودافون فإنه يحق للشركة المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها بمصر.
