قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن نجاح الحكومة والقطاع الخاص فى تعميق المنتج المحلى فى 3 أو 4 منتجات، عبر زيادة نسب المكون المحلى والوصل به إلى درجة تنافسية جيدة مع المستورد يعتبر أحد الملفات الحيوية التى نعمل عليها، وحاولنا عمل موائمة واستثناءات لخلق توازن فى عمل المنظومة التصنيعية.
وأضافت خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها اليوم الأحد، تحت عنوان ” دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة”، أن الدولة اتخذت قرارا بخفض سعر الغاز للمصانع ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وإعفاء المصانع من الغرامات كنوع من دعم القطاع الصناعى، ودراسة الغرامات نتج عنه إعفاء بعض المصانع، فدعم الدولة للقطاع الصناعى هو توجه حكومى كامل، يخلق نوع من التعاون بين كافة الوزارات للنهوض بالقطاع الصناعى.
وتابعت الوزيرة، إن الحكومة تحاول خلق بيئة مناسبة لعمل القطاع الصناعى، وتم تقديم مقترح لمجلس النواب لتعديل القانون على الضريبة العقارية، وتسمح لرئيس الوزراء إصدار إعفاء أو تأجيل للضريبة على بعض الأنشطة، ومنها بالتأكيد القطاع الصناعى، ومن ضمن القرارات خفض سعر الكهرباء 10 قروش لكل كيلو وات، ومد العمل بالرخص والسجلات الصناعية والعمل بهذا القرار لحين انتهاء الأزمة، واستثناء المصانع من قرارات حظر التجوال.
واستطردت، من ضمن الإجراءات ايضا لاستمرار العمل بقوة بالقطاع الصناعى، هو الحفاظ على العمالة فى القطاعات المختلفة، وتقديم الدعم لأى شخص فقد وظيفته، وكذلك من ضمن الإجراءات المتخذة بالقطاع الصناعى، هو وقف تصدير بعض المستلزمات والكمامات وبعض أنواع البقوليات لتوفيرها للسوق الداخلى، مع التأكيد على التواصل مع المصدرين لعدم الاضرار بأى فرصة تصديرية، وتم الموافقة على تصدير بعض شحنات البقوليات للدول العربية، كنوع من الالتزام والوفاء بالطلبات المسبقة.
وتابعت وزيرة الصناعة، أنه تم الموافقة على عدد من الطلبات التصديرية لدول أجنبية ومنها انجلترا، وتلقينا رسالة شكر من وزير التجارة فى انجلترا على هذه الصفقة التصديرية وكان بها مستلزمات طبية، وتم الموافقة على شحنة تضمن مليون كمامات إلى إيطاليا، والاستثناء هنا يهدف لفتح سوق تصديرى والحفاظ على العلاقات وفتح فرص تصديرية أخرى مستقبلية فى قطاعات أخرى غير المستلزمات الطبية.
