وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بشأن مجلس الشيوخ؛ ليكون عنوانه “مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ”، وذلك بناء على اقتراح من النائب إسماعيل نصر الدين.
ووافق المجلس على طلب النائب عبد الهادي القصبي، مقدم المشروع، بإلغاء وحذف المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتي تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أو مَن يفوضه جميع الاختصاصات المخولة في هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
كما وافق المجلس على استبدال المادة 54 المستحدثة بالمادة الثالثة المحذوفة ووضعها في مواد الإصدار، ليكون نص المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون، والمتعلقة بنقل العاملين لمجلس الشيوخ، وكذلك نقل أصول مجلس الشورى السابق إلى “الشيوخ”، وجاء نصها كالتالي:
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
وينقل إلى مجلس الشيوخ كل أصول مجلس الشورى الملغي السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أمين عام مجلس النواب.
ممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، في ما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على التأكيد والإثبات في مضبطة الجلسة، أن “الأصول هنا تعني الأصول العقارية”.
