كشفت بيانات وزارة التجارة، أن اجمالي الصادرات السلعية المصرية سجلت عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بقيمة ارتفاع 7 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالي 77 مليار دولار لتسجل ادنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
صادرات مصر
هذه المؤشرات الايجابية ساهمت وبشكل رئيسي فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة بـ 54 مليار دولار فى عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية فقد قامت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين وقدمت العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات.
كما أعدت الهيئة ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الاعمال للمرأة She Trade، وتنظيم العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرض دولي متخصص.
وكذلك عدد 10 بعثات تجارية، وعدد 2 أسبوع تجاري، وعدد 32 بعثات مشترين أجانب، فضلاً عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ عدد 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامج تدريبي، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.
