رد على مغالطات وزارة الري الإثيوبية بشأن مفاوضات سد النهضة، والتى زعمت في بيان منسوب لها امس الأحد، 14 يونيو 2020 ، زعمت فيه ، أنها ترفض فرض أي ضغط من مصر ، وأنها غير مسئوله عن المعاهدات القديمة التى تعود بحسب زعمها لحقبة الاستعمار وأنها لم تكن طرفا فيها.
قال محمد سليمان فايد الباحث المتخصص بالشؤون الإثيوبية: ان المفاوض الإثيوبي،على مدى عقود لم يكن يوما مفاوض جاد ولا حاسم بتفاوضه ،وان الحديث عن اتفاقيات قديمة وقعت فترة الاستعمار هو التفاف على الحقيقة ، خاصة وان فترة الاستعمار التى مرت بها اثيوبيا قصيرة جدا ولم تتعدى الخمس سنوات وان الاتفاقية وقعها ملك اثيوبيا آنذاك .
وقال سليمان : هناك عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها دول حوض نهر النيل ،أو من ينوب عنها، فيما يتعلق باستغلال مياه نهر النيل ولعل اثيوبيا تدرك جيداً ان ، بروتوكول روما 1891 بين بريطانيا وإيطاليا ، وتم الاتفاق عليه بغرض تحديد مناطق النفوذ بين بريطانيا وإيطاليا في شرق القارة الأفريقية، وأهمية هذه الاتفاقية أنها تبين تأكيد الحفاظ على مصالح مصر المائية في نهر النيل.
وكذلك اتفاقية أديس أبابا 1902 بين كل من بريطانيا وإثيوبيا وإيطاليا، تم توقيع هذه الاتفاقية بغرض ترسيم الحدود بين أطرافها، وإنشاء خط حديدي يصل السودان بأوغندا ، وتم توقيعها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا من قِبًل الإمبراطور منليك الثاني إمبراطور الحبشة آنذاك ، والذي تعهد من خلالها بأن لا ينشىء أو يسمح بإنشاء أية أعمال على “النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط” يكون من شأنها تعطيل سريان مياهها إلى نهر النيل إلا بالاتفاق مع حكومة بريطانيا وحكومة السودان المصري البريطاني آنذاك، ومن ثمَّ فإن هذه الاتفاقية تم من خلالها حماية منابع النيل الحبشية من جهة، والحديث لأول مرة عن شرط الإخطار المسبق لكل من مصر والسودان من جهة أخرى، وبرغم أهميتها باستغلال مياه نهر النيل فهي ترتبط بمسألة ترسيم الحدود المنصوص عليه في الاتفاقية، وهو ما يكشف زيف المفاوض الاثيوبي.
فبرغم اعتراض إثيوبيا على اتفاقية 1902 وإعلان رفضها لها فيما يتعلق بالبنود الخاصة بنهر النيل، إلا أنها استندت لنفس الاتفاقية في أزمتها مع السودان حول الحدود في السبعينيات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بما جاء في بنود هذه الاتفاقية حول ترسيم الحدود بينهما، وبالتالي إثيوبيا تتعامل بازدواجية مع بنود اتفاقية 1902 ففيما يتعلق بنهر النيل رفضتها بحجة أنها لم تُعتَمد من حكومة إثيوبيا وفيما يتعلق بترسيم الحدود مع السودان استندت إليها كسند قانوني! وكذلك مع ترسيم الحدود مع اريتريا .
وناشد الباحث الحكومة المصرية بالاستفادة من الخبراء المتخصصين بهذا المجال فهناك أساتذة يمتلكون الخبرة من بينهم الأستاذ الدكتور ابراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد كبير بكلية الدراسات الافريقية العليا بالجامعة .
وحول التصريحات التى تصدر عن عدد من المسؤولين الكبار بإثيوبيا ،والخاصة بمفاوضات سد النهضة،ومحولات الظهور بوجود معركة مع مصر ،فما هى إلا تصريحات للتسويق المحلى بالداخل الإثيوبي ،لخلق قضية وطنية تمتص غضب المواطنين هناك ،بعيدا عن المشاكل الاقتصادية التى تعاني منها إثيوبيا.
