وجهت وزارة العدل المحاكم الابتدائية والشهر العقارى والتوثيق باستمرار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة والوزارة فى سبيل الوقاية من فيروس كورونا، مع توفير الرعاية الصحية للعاملين والموظفين بها وتذليل كافة المعوقات لهم فى تلقى الخدمة العلاجية.
وعممت وزارة العدل منشورا على المحاكم والشهر العقارى والقطاعات الخدمية، وذلك بتوفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين التابعين لوزارة العدل والجهات التابعة لها الذين اصيبوا بفيروس كورونا، وذلك من خلال توفير التحاليل والأشعة المطلوبة للتأكد من الإصابة بكورونا.
وشكلت الوزارة لجنة لتذليل كافة العقبات للموظفين المصابين بفيروس كورونا، وأكدت على عدم التقيد بالحد الأقصى لإصدار خطابات التحويل لإجراء جميع التحاليل والأشعة التمهيدية للتأكد من الإصابة بالفيروس، والتعاقد مع المستشفيات لتقديم الخدمات الصحية.
ووافق المستشار عمر مروان وزير العدل، على تحمل الوزارة تكاليف التحاليل والإشعات المتعلقة فيروس كورونا والمطلوبة من العاملين بالشهر العقارى والتوثيق وأسرهم، ودعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقارى، بمبلغ نصف مليون جنيه مع فتح باب الاشتراك أمام الموظفين بالصندوق.
