أوقفت النرويج استخدام تطبيق الهاتف الذكى الخاص بها الذى يهدف إلى تتبع وتعقب انتشار فيروس كورونا بعد خلاف عام بين السلطات الصحية وهيئة مراقبة المعلومات، حيث قال “جير بوكهولم” المسؤول فى المعهد النرويجى للصحة العامة، إن قرار حذف البيانات ووقف أى معلومات إضافية يتم جمعها من التطبيق “أضعف استعداد البلاد” إذا زادت معدلات الإصابة.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم اختبار التطبيق فى ثلاث بلديات، لكن وكالة حماية البيانات النرويجية قالت، من بين أمور أخرى، أن انخفاض معدل الإصابة يعنى أن جمع البيانات على التطبيق لم يعد يمكن تبريره ضد مخاوف الخصوصية، ويوجد فى النرويج حاليًا ما بين 50 و100 حالة مؤكدة من فيروس COVID-19 وفقا لـ NIPH.
فهناك ما بين 20 و50 حالة جديدة كل أسبوع، وخوفا من موجة ثانية أو انتشار محلى للعدوى، ستجادل مديرية الصحة فى اجتماع مع هيئة مراقبة البيانات يوم الجمعة المقبلة بأنه يجب إعادة تشغيل التكنولوجيا، وقد قامت الحكومات الأوروبية بطرح تطبيقات تتبع الهواتف الذكية للمساعدة فى القضاء على أى تفشى جديد لفيروسات التاجية.
وكانت النرويج واحدة من الدول الأولى، لكن تطبيق”Smittestopp” أثار مخاوف لأنه استخدم خدمة GPS وتحميل البيانات إلى الخوادم المركزية كل ساعة، وقد تم تعليق التطبيق قبل صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يحلل تطبيقات تتبع جهات الاتصال من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى وجد أن التطبيق النرويجى كان أحد أكثر التطبيقات إثارة للقلق بسبب الخصوصية بسبب “تتبعه المباشر أو شبه المباشر للمستخدمين “المواقع”.
وقالت الجماعة الحقوقية إنها أطلعت السلطات على النتائج التى توصلت إليها فى وقت سابق من هذا الشهر وحثتها على تغيير المسار.
وقال كلاوديو جوارنييرى، رئيس مختبر الأمن التابع لأمنستي: “يجب أن تكون هذه الحلقة بمثابة تحذير لجميع الحكومات التى تندفع إلى الأمام بتطبيقات غازية ومصممة بطريقة تعرض حقوق الإنسان للخطر”.
وتتبنى دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا وسويسرا ولاتفيا نهجًا “لامركزيًا” باستخدام واجهة برنامج Google-Apple التى يقول الخبراء إنها أفضل للخصوصية لأنها تحتفظ ببيانات حول جهات الاتصال على أجهزة iPhone وAndroid.
