تدرس الحكومة الهندية تدشين قانون جديد لحظر العملات الرقمية، لكن رغم ذلك تعتقد شركات التشفير أن هناك حاجة إلى “تنظيم مدروس” بدلاً من الحظر، فبعد أكثر من شهرين بقليل من إلغاء المحكمة العليا لتعميم صادر عن بنك الاحتياطى الهندى، يحظر على البنوك تداول العملات الرقمية، ورد أن وزارة المالية أقرت مسودة مذكرة مجلس الوزراء التى تسعى إلى وضع إطار قانونى لحظر العملات الرقمية فى الهند .
ووفقا لموقع “بيزنس إنسايدر”، كانت المحكمة العليا ألغت نشرة RBI بتاريخ 4 مارس ووصفتها بأنها “غير دستورية“، ورحبت شركات العملات الرقمية بهذا الأمر، قائلة إن هناك حاجة إلى إطار عمل لرصد العملات المشفرة.
فى حين أن أخبار الحظر المحتمل يمكن أن تخيب آمال محبى العملات المشفرة، لكن لا تزال الشركات متفائلة بحذر، إذ قال نيشال شيتى، الرئيس التنفيذى لشركة WazirX : “إن تشجيع الصناعة سريعة النمو فى مصلحة الهند، فالحظر ليس حلاً، ولا أعتقد أن الهند ستلجأ إلى حل دون المستوى الأمثل هنا“.
وأضاف: “الهند كانت تتقدم فى الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، وأنا متفائل بأننا سنتبع خطى الدول المتقدمة التى قبلت التشفير وأدخلت أنظمة إيجابية“.
بينما قال راى يوسف، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة باكسفول: “نحن منفتحون على فرص التحدث إلى المنظمين والمساعدة فى عرض الفوائد المختلفة التى يمكن أن توفرها العملات المشفرة“.
جدير بالذكر أن العملات المشفرة مثل Bitcoin إما محظورة أو مقيدة فى العديد من البلدان حول العالم، وفى حين أن موقف الهند لم يكن واضحًا حتى الآن، إلا أنه فى عام 2019 ، أوصى تقرير لجنة وزارية بحظر العملات المشفرة، وأقترح التقرير غرامات وعقوبات على أى شخص يمارس أنشطة التشفير فى البلاد، وكان سبب اللجنة وقتها هو أن العملات المشفرة متقلبة ويمكن أن تؤدى إلى ظهور عملة بديلة داخل البلاد.
