ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد هبوطه 3 جلسات متتالية، بنسبة 0.89% رابحاً 18.32 نقطة ليغلق عند مستوى 2070.02 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 292.4 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 408.7 مليون سهم محققة ما قيمته 298.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5244 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.55%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%.
وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.24%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 6.46%، فيما تراجعت 8 أسهم ، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.98%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.96%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 91.6 مليون ورقة بقيمة 77.6 مليون درهم.
وفي سياق متصل أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن عقد اجتماع مجلس إدارة اليوم الثلاثاء، وسوف يبدأ الساعة الثالثة ظهراً بدلاً من الساعة الواحدة ظهراً.
فيما أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن انتهاء فترة الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركتي إعمار للتطوير وإعمار مولز اليوم الثلاثاء.
وفي سياق آخر أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن مقدار الخسائر المتراكمة 5.005 مليار درهم، وبلغت نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال 467.7%، موضحة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة إلى الخسائر هي بشكل رئيسي ناتجة عن المخصصات على المشاريع قيد التنفيذ والعقود المدينة في المشاريع القديمة في المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والهند والإمارات العربية المتحدة، وتم الاحتفاظ بهذه الذمم المدينة والمشاريع قيد التنفيذ في الميزانية العمومية على الرغم من تحفظات المدقق الخارجي منذ عام 2016 على إمكانية استرداد هذه الذمم المدينة، بالإضافة إلى شطب كامل قيمة الشهر والاسم التجاري في 31 ديسمبر لعام 2018، نتيجة لضعف الأداء في المشاريع القديمة، تجاوزت تكاليف تسليم المشاريع الميزانيات بكثير بحيث تم تسييل العديد من الضمانات مما زاد من الخسائر المتراكمة.
وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة وهي وضع خطة إعادة الهيكل وخطة العمل التي تتضمن التركيز على إنجاز وتسليم المشاريع القديمة وإعادة تركيز الشركة على الأنشطة الأساسية للفوز بمشاريع جديدة، استكمال المفاوضات مع البنوك والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية، تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، متابعة القضايا القانونية ضد الإدارة السابقة.
