كشف المهندس فاروق مصطفى عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لشركة مصر بني سويف، عن تراكم كميات كبيرة من الاسمنت لدى المصانع وفى مخازن التوزيع وذلك على خلفية قرار قرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخري، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذا القرار أو إيجاد آليات لتطبيق قواعده، حتي لا تعمق هذه القرارات حالة ضعف حركة المبيعات بسوق مواد البناء، وكذلك تأثيره على صناعات مواد البناء ككل.
وكشف المهندس فاروق مصطفى، تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40 %، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك فائض ملحوظ فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لابد من فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة.
وتراجعت صادرات الأسمنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال التقرير، إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى “مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا .
