هاجم مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية، لإبقائها على سفير حكومة السراج بالقاهرة، وقال إن حكومة السراج حكومة غير شرعية ولم تحصل على موافقة مجلس النواب الليبي الشرعي المنتخب، ووقعت اتفاقية خيانة وعار تقضي بفتح أبواب ليبيا للاحتلال الأجنبي والسيطرة على ثروات ومُقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز.
وأوضح بكري، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، أن الأحداث التي تشهدها ليبيا والغزو التركي الممنهج الذي يستهدف إعادة إنتاج الماضي، له انعكاسات خطيرة على الأمن القومي المصري، مضيفًا: “كما أنه يجعلنا نتساءل عن سبب الإبقاء على سفراء حكومة السراج في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية؛ وفي القلب منها جمهورية مصر العربية”.
وتابع البرلماني: “إذا كانت مصر ووزارة الخارجية المصرية تستند في موقفها إلى أنها تبقى على سفير حكومة السراج انطلاقًا من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذي يقضي بتشكيل الحكومة، فإن ذلك مردود عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهرًا للفترة الانتقالية، تبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عامًا واحدًا فقط لإنجاز المهام الموكلة إليها، وإذا استلزم الأمر يتم المد عامًا آخر، وكانت من البداية يجب أن تحصل على موافقة مجلس النواب الذي اعترف به اتفاق الصخيرات”.
وتابع بكري: “لا أعلم لماذا الإبقاء على سفير حكومة السراج دون مبرر قانوني أو دستوري، هذا بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي حدث قبل أيام عندما قامت ميليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصري مقيم بليبيا وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة إلى الدولة المصرية ورئيسها والجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر، والهتاف باسم ميليشيات السراج في مشهد مُهين”.
وأكد بكري ثقته الكاملة في القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات المصرية الوطنية بأن الرد سيكون بقدر الحدث الإجرامي الذي وقع بحق المصريين، قائلًا: “وأقل رد فعل هو طرد سفير حكومة السراج من القاهرة، وتعيين السفير الذي يختاره وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج، باعتبارها الحكومة الشرعية التي حصلت على موافقة مجلس النواب الليبي الشرعي”.
وبعد انتهاء كلمة النائب مصطفى بكري، طالب النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ممثل وزارة الخارجية باجتماع اللجنة، بالرد على سؤال بكري بشأن أسباب الإبقاء على سفير حكومة السراج في القاهرة، وكانت المفاجأة أن مَن حضر من وزارة الخارجية لم يكن حاضرًا للاجتماع بشأن هذا السؤال، مؤكدًا أن الدعوة التي تم إبلاغه بها تخص مجال التعاون الاقتصادي؛ الأمر الذي أغضب رسلان وقرر إنهاء الاجتماع، قائلًا: “إذن تُرفع الجلسة ولا تنعقد إلا في حضور وزير الخارجية”.
