كتب- مصطفى عيد:
قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، في ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة بعنوان “ملحمة قيادة وشعب”، حيث أكدت فيه أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادي الذي أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف معيط أن النتائج الإيجابية للإصلاحات في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥، وتحسنت أيضًا في النصف الأول من العام المالي الحالي، مما جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر أن ذلك بدا واضحًا في نتائج الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على التعامل الإيجابي مع تداعيات هذا الوباء العالمي وتجاوزها.
وأكد تقرير وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف في العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ محققًا ٨.٢%، مقارنة بنسبة ١١.٤% في العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥، ولأول مرة منذ ١٥ عاما تحقق فائض أولي بنسبة ٢% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولي ٣.٥%.
وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت بذلك المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر “الميزان الأولي”، والأول في مؤشر “خفض المديونية” بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي بنحو ١٨% في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو ٩٠% بنهاية يونيو ٢٠١٩، بعد أن كانت ١٠٨% بنهاية يونيو ٢٠١٧.
وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو ٥.٦%، خلال العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.
كما تراجع معدل البطالة من ١٣.٣% في العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى ٧.٥% في العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، وفقا للتقرير.
وأضاف التقرير أن مصر تمكنت خلال السنوات الست الماضية من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز، والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكباري والأنفاق، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.
وذكر التقرير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت من ١٩٨.٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤-٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧.٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠ بنسبة زيادة ٦٥%.
وأشار إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢.٦% منه في موازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررا لها ٥٠% في ميزانية ٢٠١٤-٢٠١٥.
وأكد تقرير وزارة المالية أن النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ (أي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019) شهد تحسنا في مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو ٥.٥%، بينما سجل ٥% خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا.
وأشار إلى أن معدل البطالة وصل إلى نحو ٨% مع نهاية مارس الماضي، وتم تحقيق فائض أولي ٤٠.٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥.٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى ٧% لتحقق نحو ٤١٢ مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادي بتداعيات جائحة كورونا.
وأوضح التقرير تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على ٢٠ مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو ١١٣ مليار جنيه، منها ٨٩ مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية ٢٣.٢% عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ ٨.٥%.
وأضاف التقرير أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصري وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد “الروبل” الروسي، ومصر تعتبر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات.
كما حصلت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥.٦%، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، وفق تقرير الإيكونوميست في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقرير المالية.
وذكر التقرير أن مصر حققت ثاني أكبر فائض أولي بنسبة ٢% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، كما أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات بقيمة ٣.٦ مليار دولار.
كما حققت مصر أيضًا تقدمًا جديدًا في التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال لعام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، بحسب تقرير المالية.
وأشار التقرير إلى أن تقرير مؤسسة “هارفارد للتنمية الدولية” الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط ٦.٨% حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، جاء انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر.
وأوضح أن هذا التقرير يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر “التركيبة الاقتصادية”.
وأكد تقرير المالية أن مصر تقدمت ٨ مراكز في مؤشر “الأمن والأمان” الصادر عن مؤسسة “جالوب” لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذي يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.
