أهابت النيابة العامة للدولة الإماراتية، بالجمهور الالتزام بالقوانين وعدم التهاون بأي شكل من الأشكال في التعامل مع العملة الوطنية، كونها تحمل اسم وشعار الدولة، وتالياً فإن قيمتها المعنوية أكبر من قيمتها المادية، وأي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون الإماراتي.
ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أوضحت من خلال نشر مادة فيلمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أن القانون يعاقب كل من يشوّه أو يتلف أو يمزق النقد، عمداً، علناً، بغرامة 1000 درهم، أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوّه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.
وطالبت النيابة العامة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، مؤكدة أن التشريعات في الإمارات تصدت للممارسات التي تشكل أفعالاً مخلة بالآداب العامة أو الاستهانة بشعار الدولة وعملتها الرسمية، حيث نص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أى من مؤسساتها.
كما لفتت إلى أن نشر مقاطع مهينة للعملة عبر وسائل التقنية الحديثة، يشكل فعلاً مجرماً، حيث نص القانون على أنه يعاقب بالسجن وغرامة مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخباراً أو بيانات أو شائعات على شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات، أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تصوير العملة الوطنية بطريقة مسيئة ونشرها على حسابات التواصل الاجتماعي، انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث رصد العديد من المقاطع التي تجسد هذه الأفعال، كما تم تلقي بلاغات عدة عبر تطبيق «مجتمعي آمن» الخاص بالنيابة العامة للدولة.
وتضمنت المقاطع استعراضاً للعملة الوطنية بوضعيات غير لائقة من قبل من يصورها، ما يُشكل سوء استخدام في أمر لم تطبع العملة من أجله.
