يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات فى واقعة مقتل شخصين بأوسيم، أطلق مجهولون النار عليهما، مما أسفر عن مقتلهما فى الحال، كما أصيب صديق لهما، وجارى الاستماع لأقواله، لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.
أشارت التحريات الأولية، أن خلاف متعلق بتجارة المواد المخدرة، وراء مقتل الشخصين، حيث تم العثور على مواد مخدرة، وأسلحة نارية بالمكان الذى قتلا به، ويفحص رجال المباحث علاقات القتيلين، وجارى الاستماع لأقوال أفراد أسرتيهما، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شخصين سابق اتهامهما فى قضايا مخدرات، على يد مجهولون أطلقوا النار عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
