حوادث وجرائم

رئيس النقض يطالب القضاة ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف

انتهت الجمعية العمومية لمحكمة النقض إلى تفويض المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة.

وخلال كلمته فى الجمعية طالب المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة ، قضاة المحكمة  ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف لسرعة الفصل ولتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر ، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،  والذي شرفت الجمعية بتقديم الشكر له على رعايتة للقضاء المصري. وقال بيان صادر عن المحكمة ، إن الجمعية العمومية اختارت عدد جديد من بین قضاة الإستئناف والنيابة العامة بالاقتراع السري للعمل قضاة بمحكمة النقض.

وإنتهت الجمعية إلى تفويض المستشار رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة.

وصرح  المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام ، ان الجمعية العمومية لمحكمة النقض أقرت جدول أعمالها ووافقت على تفويض رئيسها ، وذلك بعد انعقاد ها اليوم برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار رضا إن الجمعية انعقدت بالبهو الرئيسي بدار القضاء العالي الذي تم إعداده مع مراعاة كافة التدابير الإحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة وإتباعها قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف بيان المحكمة ، ان الجمعية العمومية للمحكمة بدأت  بكلمة لرئيسها المستشار عبدالله عصر ،  حيث رحب بالحاضرين من الأعضاء واستعرض ما قامت به المحكمة من إنجازات طوال العام القضائي.

وقدم المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي قضاة مصر درع نادي القضاة تكريما لرئيس المحكمة .

ووجه عبد المحسن كلمة لرئيس المحكمة جاء بها ، “اشهد الله أنكم أديتم الأمانة على أكمل وجه ، وأننا لم نجد فيكم أو منكم إلا كل الخير لقضاة مصر ، وكل الإستجابة و التعاون بل و المبادرة لما فيه صالح القضاء والقضاة.. فتحتم أبوابكم للجميع ، أحسنتم إستقبال الصغير قبل الكبير…احتويتم بسعة صدركم كل صاحب حق ، وإستجبتم بعدلكم إلى كل صاحب مظلمة “.

وحضر الإجتماع المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس المحكمة ، والمستشار حسين الصعيدى النائب الثاني لرئيس المحكمة ، والمستشارين محمود مسعود مدير نيابة النقض وحسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض وأشرف مسعد المستشار الفني لرئيس المحكمة وقيادات المحكمة.

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *