قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدم يذكر على مدار الفترة الماضية، بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.
وأوضح في بيان أصدره في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والذي عقد اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، أن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
وأضاف الوزير: سعت إثيوبيا الى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات بأعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، واعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
وذكر وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاذ واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب: ولكن للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة.
وتابع الوزير: اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.
واختتم الدكتور محمد عبدالعاطي تصريحاته بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان الشقيق للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.
