وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثُلثي الأعضاء، بينما رفض ٧ أعضاء القانون.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية؛ مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًّا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، واستمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة.
