يبقى خفض سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي من 4.5 دولار لـ 3.5 دولارات للصناعة، أحد مطالب رجال الصناعة الوطنية وهو أمر هام ذو تأثيرات ايجابية عديدة ليس فقط على القطاع الصناعي وحده ولكن أيضا على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات فرص العمل للشباب ،وزيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية عالميا في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية .
ولا شك أن دعم أسعار الغاز الطبيعى للصناعة يمكن المصانع والشركات من مواجهة تكاليف الإنتاج المتزايدة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة ذلك الفيروس من تقسيم العمال بالمصانع إلي شفتات وكذلك تقليل عدد العمالة من أصحاب الأمراض المزمنة أو السيدات التي لديهم أطفال تحت سن 12 كل ذلك دون الإستغناء عن تلك العمالة ويأتي أيضا دعم الغاز للصناعة لمواجهة أسعار السلع المنخفضة والتي تنافس المنتجات المصرية وذلك كنتيجة لانخفاض تكاليف وأعباء تشغيل تلك الصناعات في الدول الخارجية وبالتالي فإن المنتج المصري لن يكون له القدرة على المنافسة نتيجة ارتفاع سعره مقارنة بنفس المنتج ولكن منتج في دولة أخرى ذات تكاليف إنتاجية منخفضة نتيجة انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في تلك الدول .
لا ينكر رجال الصناعة هنا في مصر مجهودات الحكومة في خفض أسعار المليون وحدة حرارية بريطانية أكثر من مرة وايضا مجهودات قطاع البترول التيسير على عملاء الغاز الطبيعى بالصناعة ودعمهم خلال الفترة الراهنة ، بقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن البنود التعاقدية بعقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع وكل ذلك من الأمور الإيجابية والهامة ولكنها غير كافية في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية وقيام معظم الدول حول العالم بدعم صناعتها وشركاتها بتخفيض أسعار الطاقة عامة والغاز الطبيعي خاصة وبالتالي التكاليف الانتاجية بها منخفضة مما يؤدي الي انخفاض أسعار المنتجات وفي هذه الحالة لا يستطيع المنتج المصري المنافسة .
مصر دولة لديها فائض في إنتاج الغاز الطبيعي تلوح في الأفق على الخريطة العالمية لإنتاج الغاز الطبيعي تقوم بتصدير جزء منه ، لديها عدد كبير من الحقول المنتجة للغاز على رأسها حقل ظهر العملاق، فلماذا لا يتم خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة خاصة في ظل انخفاض أسعاره عالميا من اجل دعم الصناعة والمنتج المحلي وخفض الفجوة بين الواردات والصادرات وخلق أسواق جديدة للمنتج الوطني والذي يرفع شعار “صنع في مصر ” والاستفادة من الغاز الطبيعي كقيمة مضافة من الممكن أن يحول مصر إلي دولة محورية صناعية كبرى في العالم .
وفي ظل ما يمر به العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد ، هناك ضرورة ملحة من أجل وخفض أسعار الغاز للمصانع من أجل مساعدتها بسبب الأعباء الناجمة عن تفشي ذلك الفيروس اللعين والتي أثرت اقتصاديا على كافة دول العالم.
