قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية بالسودان، خلال اجتماعها الأول لهذا العام الذى عقد برئاسة نعمات عبدالله رئيس القضاء، إعادة ٢٥ قاضيًا للخدمة بالسلطة القضائية من المفصولين تعسفيًا وتعيينهم قضاة بالمحكمة العليا.
كما قرر الاجتماع إعادة 11 قاضيًا من القضاة الذين أجبروا على الاستقالة في بداية حكم الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، إلى الخدمة بمختلف الدرجات القضائية، علاوة على تسوية حقوق القضاة المفصولين تعسفيا، الذين بلغوا سن التقاعد، وعددهم ٥٤ قاضيًا.
وأيدت المفوضية قرارات مجلس المحاسبة، التي قضت بفصل عدد من القضاة الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات تستدعى الفصل، كما أصدرت رئيس القضاء بالسودان، قرارًا بإنهاء خدمة ٤ من القضاة، الذين تم تعيينهم خلال عام ٢٠١٨، بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
وأبدت رئيس القضاء استعداد السلطة القضائية وجاهزيتها للبدء في إجراءات المحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق بعد إحالتها إليها من النيابة العامة، مشيرة إلى أن السلطة القضائية أكملت استعداداتها من حيث قاعات المحاكمات والقضاة حال تسلمها لملفات الدعاوى الجنائية المذكورة، مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة.
