شنت إدارة مكافحة المخدرت بالقاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، حملات لضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة، وتم ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو حشيش و هيروين قبل بيعها على عملائهم فى المرج وحلوان ، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط كلٍ من، مسجل خطر “مخدرات”- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ، اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (125جرام لمخدر الهيروين – 400 قرص مخدر من عقار “أبتريل”- مبلغ مالى)، وضبط مسجل خطر، عاطل، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش المخدر وزنت 725 جراما- مبلغ مالى- هاتفى محمول).
كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (50 جراما من مخدر الهيروين- 700 قرص مخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
