قال مسؤول صيني كبير اليوم الاثنين إن تشريع الأمن القومي الخاص بهونج كونج لن يعاقب أحدا بأثر رجعي، في إشارة إلى تساؤلات أثارها سكان في المدينة ودبلوماسيون ومستثمرون أجانب حول القانون المثير للجدل.
وأضاف دينج تشونجهوا، نائب رئيس مكتب شؤون هونج كونج وماكاو، خلال حديثه في ندوة أقيمت في مدينة شنتشن جنوب الصين أنه لابد أن يكون لبكين السلطة القضائية في أخطر قضايا الأمن القومي، إلا أنه يجب أن تكون المدينة مسؤولة عن معظم أعمال إنفاذ القانون، مؤكدا أن القانون الجديد سيكون خاضعا لنظام هونج كونج القانوني والقضائي.
وتحركت بكين الشهر الماضي نحو فرض التشريع بشكل مباشر على هونج كونج في محاولة لمواجهة الميول الانفصالية وأعمال التخريب والتدخل الخارجي في المدينة.
ويخشى البعض في المدينة من تطبيق التشريع الجديد بأثر رجعي واستهداف الناس بسبب أعمال ارتكبت في الماضي، والذي يمكن أن يحمل عقوبة مشددة لم يجر الكشف بعد عن تفاصيلها.
ويخشى منتقدو التشريع من أنه سيسهم في كبت الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة.
بينما تصر السلطات في بكين وهونج كونج على أن القانون سيركز على “مثيري القلاقل” ممن يمثلون تهديدا للأمن القومي، وتقول إن جمهور العامة الأوسع نطاقا ليس لديهم ما يدعو للقلق.
