حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أغسطس لضم ملف الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى، ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن “تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها“.
كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه “يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
