قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تم تعديلها وتغيير بنودها بسبب أزمة فيروس كورونا وما استجد من مصروفات وانخفاض الإيرادات من بعض القطاعات.
جاء ذلك خلال حضوره جلسة نقاشية عبر الإنترنت “ويبنار” عقدته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، وبحضور خالد نصير رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحلمى غازي، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية.
أوضح أن موازنة العام المالى الجديد 2020/2021 التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2.2 تريليون جنيه منها 1.7 للمصروفات بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة العام المالى 2019/2020.
ذكر أن أزمة كورونا تسببت فى تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، والكثير من الأرقام والتوقعات تغيرت بسبب تلك الأزمة، خاصة مع زيادة المصروفات والمخصصات التى وجهتا الحكومة لبعض القطاعات كالقطاع الصحى والقطاعات الأكثير تضررًا بسبب فيروس كورونا، فى المقابل انخفاض الإيرادات من الضرائب وغيرها.
وقال على سبيل المثال تم تخصيص ما يقرب من نصف مليار جنيه إضافية لوزارة التربية والتعليم فقط من أجل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لامتحانات الثانوية العامة؛ بما يضمن الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين.
