تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط عاطلين وراء قتل اثنين من تجار المواد المخدرة، بسبب خصومة ثأرية مع والد أحد القتيلين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد بمقتل شخصين وسط الزراعات، نتيجة إطلاق النار عليهما، من جانب مجهولين. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثتين، لاثنين من تجار المواد المخدرة، وعثر بمحل الواقعة على مواد مخدرة خاص بهما.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن والد أحد القتيلين، قتل عاطلا يتاجر بالمواد المخدرة منذ فترة، وتم ضبط المتهم إلا أن أسرة القتيل قررت الثأر له، فانتهز والد وعم القتيل فرصة تواجد أحد القتيلين “محمد.ص” بالوكر الخاص به، وسط الزراعات لتجارة المخدرات، وأطلقا النار عليه، ولقى ابن عمه الذى كان بصحبته مصرعه. تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أ و اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
