قدم رئيس الوزراء القرغيزي، محمد قالى عبد الغازييف، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، على خلفية قضية فساد متعلقة بأنشطة وكالة الاتصالات الحكومية.
وقال عبد الغازييف، فى بيان نشره مكتبه الإعلامي: “اتخذت قرارا للتخلى عن صلاحيات رئيس الوزراء للجمهورية القرغيزية“.
وأضاف عبد الغازييف أنه قرر منذ أسبوعين أخذ إجازة قصيرة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط فى قضية “إعادة تسجيل موارد الترددات الإذاعية”، وذلك “لتجنب أى تهم بمحاولة الضغط على أجهزة التحقيق“.
وأضاف رئيس الوزراء المستقيل: “أود التشديد بشكل خاص على أنه لا علاقة لدى بهذه القضية، والاتهامات التى سمعت بحقى لا أساس لها، ولم تتوجه أجهزة التحقيق إلى بأى أسئلة خلال فترة إجازتى التى استمرت أسبوعين. إننى على يقين بأن التحقيق سيكشف حقيقة الأمر وسيحدد المسؤولين الحقيقيين عن انتهاك القانون“.
وتابع: “فى الظروف الحالية الصعبة، التى تواجه فيها البلاد خطر عدوى فيروس كورونا وتكافح تداعيات بالنسبة إلى الاقتصاد، يجب أن تعمل الحكومة بشكل مستقل مع التمتع بالثقة التامة من قبل المواطنين. لكن حالة الغموض هذه تعرق تنفيذ الحكومة مهامها بشكل كامل. وانطلاقا من هذه الدوافع قررت التخلى عن صلاحيات رئيس الوزراء“.
وسبق أن اتهم نائب البرلمان القرغيزي، جانار باكاييف، رئيس الوزراء بالتورط فى قضية فساد متعلقة بشراء الترددات الإذاعية لشركة “ALA-TV” لأحد مشغلى الاتصالات الحكوميين.
