بإعتبارى أحد الباحثين فى مجال البحوث الأفريقية وإستراتيجيات الأمن القومى فإننى استند الى معايير التقسيم العادل للمياه فى إطار القانون الدولى والذى أقر الحقوق للدول الشريكة فى النهر الدولى :
حيث مثلت نظرية هارمون نقطة البدء فى التناول القانونى للأنهار الدولية وتقاسم مياه تلك الأنهار،
فقد ذهب هارمون إلى القول ” بسيادة الدولة المطلقة ” على ذلك الجزء من النهر الذى يمر بأراضيها.
بيد أن هذه النظرية انحسرت بفضل اجتهادات فقهاء القانون الدولى لإثبات وتأكيد أحقية الدول الأخرى المشتركة فى حوض النهر الدولى فى الحصول على حصة عادلة من مياه النهر.
وفى هذا السياق أقر معهد القانون الدولى فى العام 1961 عدداً من المبادئ الأساسية التى تتعلق بحقوق وواجبات الدول المشتركة فى الأنهار الدولية، وتحدد ضوابط الاستخدام المنصف أو العادل لمياه النهر. ومن أهم هذه الضوابط: وجوب التعاون فى استغلال مياه النهر الدولى، ومراعاة العدل فى توزيع مياه النهر الدولى، ووجوب التعاون والتشاور بشأن المشروعات المقترحة، ووجوب سداد التعويضات المناسبة عن أى ضرر محتمل وقوعه بسبب سوء استغلال أحد الأطراف الآخرين المنتفعين، ووجوب تسوية المنازعات بين الدول المنتفعة بالطرق السلمية، كواجب يمليه حسن الجوار .
ب- وبناء على القواعد السابقة، فقد استقر العرف الدولى على قاعدة أساسية فى مجال تقسيم المياه وهى: ” الاقتسام المنصف لفوائد النظام المائى المشترك “. والانصاف هنا يعنى الموازنة بين الاحتياجات الفعلية للدولة، ووسائل الوفاء بها، فى ضوء الظروف السائدة فى كل دولة من الدول المشتركة فى النهر الدولى.
وبناء على هذا فأننى على يقين بأن الله حافظ مصر هبة النيل والتى وهبها وقدر لها ان تكون هى الارض الذى ينهى نهر النيل رحلته على سواحلها الشماليه . انها الجغرافيا والطبوغرافيا التى صنعها الخالق عز وجل حفظ الله بلادى العظيمة من شر كل سوء والله خير حافظ
خالص تحياتى . سهام عزالدين جبريل
