كشفت التحريات الأولية لرجل المباحث، بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة مقتل محامى داخل مسكنه بالطالبية، أن الدافع وراء الجريمة هو السرقة، وأن 3 أشخاص أنهوا حياته لسرقته، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
استمع رجال المباحث، لأقوال جيران المجنى عليه، كا تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات، والمحلات التجارية المحيطة بالعقار الذى شهد الجريمة، وانتقل رجال الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، ورفع البصمات.
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة محام داخل مسكنه بالطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لمناظرة الجثة، ومعاينة مسرح الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض على 3 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
