قررت نيابة المرج، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لمحاكمته بعد القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.
البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبه رجال المباحث في عاطل شكوا فى أمره فتوجهوا اليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة كبيرة، عثر بها على كمية من المواد المخدرة 500 جرام من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبالغ مالية.
وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ متحصلات نشاطه الإجرامى غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
