أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن هناك ما يقرب الـ1.7 مليون أسرة تعيش في حالة فقر مدقع، أي بنسبة 6.4٪، بينما كانت بنسبة 7٪ عام 2018، حيث أشارت معطيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، عن الفقر في 2019 على وجه الخصوص، إلى أن “نسبة الفقر المطلق ترتفع من 5.0٪ في 2018 إلى 6.6٪ عام 2019 في البلديات الأصغر (حتى 50 ألف نسمة) والضواحي المشتركة للمدن الكبرى شمال شرقي البلاد”، وفقا لوكالة “آكى” الإيطالية.
أما بالنسبة للبلديات في وسط المناطق الحضرية الشمالية، فقد “تم تأكيد انجراف نحو الفقر بنسبة 7.1 ٪، أي أعلى من البلديات الواقعة بأطراف المناطق الحضرية، وتلك التي يزيد عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، بنسبة 4.8٪، بينما تصل النسبة في البلديات الأصغر المتبقية الى 6.1٪”.
وأوضح تقرير إستات أن “الفقر المدقع يشمل أيضًا، الأسر الأكبر ذات الأطفال القاصرين، مشيراً إلى أنه في عام 2019 تم تأكيد ارتفاع نسبة الفقر المدقع بين العائلات الأكبر عددا من ناحية الأفراد، بنسبة 9.6٪، وأنه على النقيض من ذلك، تبلغ النسبة حوالي 6٪ بين العائلات المكونة من ثلاثة أشخاص، بما يتماشى إلى حد كبير مع المعدلات السائدة”.
وكان استات أكد أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي وصل لنسبة 4.8% مقارنة بالربع الاخير من عام 2019، وتوقع مركز الدراسات التابع لاتحاد الصناعيين الايطاليين تراجعا للناتج المحلي نهاية العام الحالي بنسبة 6% جراء الازمة الناجمة عن حالة طورائ فيروس كورونا المستجد، محذرا من “خطر تحول الركود إلى كساد”.
وتحدث التقرير عن “خسائر هائلة” تطال الناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من عام 2020، متوقعا “انخفاضا تراكميا في الربعين الأولين من العام بحوالي 10% من الناتج االمحلي الاجمالي”، الذي يقدر بـ1700 مليار يورو، مرجحا “صعودا بطيئا” للاقتصاد في حالة “التغلب على المرحلة الحادة من حالة الطوارئ في نهاية مايو المقبل.
وأكد مدير العام لقسم الديون العامة في الخزانة، دافيدي ياكوفوني أن الدين العام في البلاد لا بد له أن يرتفع جراء الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، لكن هذه الزيادة ستكون مستدامة، مضيفا ، أن “الدين العام الإيطالي سيزداد بشكل كبير، لكنه نمو خارجي بسبب فيروس كورونا، وبأبعاد لا سابق لها”، موضحا أنه “سيتعين علينا بالطبع أن نتعايش مع هذه الصدمة، لكن ظروف الدين العام مستدامة وعلينا التعايش معها لسد احتياجات النشاط الاقتصادى”.
وفيما يتعلق بمظلة البنك المركزي الأوروبي لإيطاليا، رأى ياكوفوني أنه “لا شك في أن هذا تدخل هام بدأ بذلك الذي تم في 18 مارس، والذي أدى إلى تهدئة السوق وجعلها أقل تقلبًا”، واختتم بالقول “الأمر يتعلق إذن بتدخل كبير جدا ومهم”.
