اكد الاتحاد المصرى للتامين ان “اختبارات الإجهاد” أداة ضرورية لإدارة التأمين، وينبغي أن تكون هذه الاختبارات عنصراً أساسياً في الإطار العام لإدارة المخاطر الذي تقوم به شركة التأمين وتحديد كفاية رأس المال، وتعد اختبارات الإجهاد أدوات مناسبة لاستخدامها في تقييم المخاطر التي تتعرض له والمخاطر التي هي على استعداد لتحملها، لضمان عدم اتخاذها لمخاطر لا مبرر لها من منظورها الخاص أو من منظور الرقيب وحملة وثائق التأمين، وبالنسبة للعديد من شركات التأمين، قد يتطلب ذلك تغييراً ثقافياً في نهجها لإدارة المخاطر.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أنه من المتوقع أن تقوم شركات التأمين الرشيدة والمُدارة جيداً باختبار الإجهاد كمسألة تتعلق بالحوكمة الجيدة للشركات، والتي يجب أن تؤدي إلى تحسين الضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر، ولكي تكون فعالة حقًاً، فإنه يجب اعتبار اختبارات الإجهاد عنصراً أساسياً في الإطار العام لإدارة المخاطر في شركة التأمين، بدلاً من النظر إليها ببساطة على أنها أداة مفيدة لأغراض تخصيص رأس المال أو كوسيلة لمراقبة الأداء ولا ينبغي النظر إلى استخدام مثل هذه الاختبارات على أنه عبء تنظيمي.
وينبغي أن يساهم اختبار الإجهاد في فهم المجلس والإدارة للمخاطر التي تواجه شركة التأمين. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على المجلس والإدارة أن يفهما الافتراضات التي تقوم عليها اختبارات الإجهاد، فضلاً عن النتائج، كما أن اختبارات الإجهاد يمكن أن تساعد شركات التأمين على وضع وتقييم استراتيجيات بديلة لتخفيف المخاطر.
وعلى وجه التحديد، يجب أن تكون هذه الاختبارات مناسبة لملف المخاطر الخاص بشركة التأمين، فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تعكس اختبارات الإجهاد حقيقة أن كل شركة تأمين لا تكتتب نفس فئات المخاطر، أو تقبل نفس المستوى من المخاطر، أو لديها نفس نظم التوزيع، أو تستخدم نفس ترتيبات إعادة التأمين، أو لديها نفس توزيع الأصول حسب نوع او درجة الاستثمار، أو لديها نفس النظم والضوابط التشغيلية.
وينبغي أن يتناول اختبار الإجهاد التهديدات السلبية الكبيرة للوضع المالي لشركات التأمين في المستقبل، بدلاً من مجرد الاحتمالات غير المريحة، وذلك لاختبار مدى تعرض شركة التأمين فعلياً وكفاية مخصصاتها الفنية ورأس المال، ولإبلاغ المجلس والإدارة بشكل أفضل بتعرض شركة التأمين للمخاطر، فإنه من المفيد تحديد مدى الضرر الذي يجب أن يكون عليه الخطر حتى يؤثر على المركز المالي للشركة، كما يجب على شركة التأمين استخدام اختبار الإجهاد للتخطيط الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ.
ونقلاً عن الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، تستكمل الهيئة الإجراءات الاحترازية وتتابع خطط استمرارية الأداء للأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها لاحتواء الأثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كوفيد -19 المستجد، حيث كشف الدكتورمحمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية- أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية -والمشكل بالهيئة- منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف أنه لأول مرة في مصر فقد قام فريق الازمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الأسواق المختلفة.
