أعلن الجيش اللبنانى أنه قام برفع “سواتر ترابية” على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة (قنافذ) بمحافظة البقاع؛ وذلك فى إطار الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب غير الشرعية.
وكثفت القوات المسلحة اللبنانية في الآونة الأخيرة من عمليات مراقبة وضبط الحدود، وشنت حملات موسعة لإزالة الجسور والمعابر غير الشرعية التي أقامها المهربون، لا سيما في القرى الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر مؤخرا تكليف الجيش والأجهزة الأمنية تشديد المراقبة على المناطق الحدودية للبلاد، لضبط عمليات تهريب البضائع، و التوجيه بإغلاق جميع المعابر الحدودية غير الشرعية، إلى جانب وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية على الحدود.
ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات تهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الحدودية البرية غير الشرعية مع سوريا، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.
ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي على استيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.
وأكد سياسيون لبنانيون بارزون في الآونة الأخيرة، لا سيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبناني والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها فى السوق اللبنانى بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة والزراعة الوطنية.
