حوادث وجرائم

حجز سائق بتهمة سرقة 250 ألف جنيه من سيارة شركة فى 15 مايو

أمرت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت، بحجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة سرقة شركة يعمل بها، وتمكن رجال المباحث بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى كشف غموض واقعة سرقة ربع مليون جنيه من سيارة شركة أثناء سيرها بمحور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأن سائق الشركة وراء الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو ، بلاغا من أحد مسئولى شركة بسرقة ربع مليون جنيه من سائق بشركة، أثناء سيره بطريق الأوتوستراد، عن طريق كسر شباك سيارته، وعلى الفور انتقل رجال رجال المباحث الى المكان ، وبإجراء التحريات تبين أن السائق وراء ارتكاب السرقة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة،  واعترف بسرقة المبالغ المالية بعد اختلاقه سرقة الأموال بعد كسر زجام السيارة بعودته لشراء زجاجة مياه من أحد الاكشاك بالطريق، واستولى على الأموال لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
 

 

أمرت نيابة التبين و15 مايو برئاسة المستشار علاء عزت، بحجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة سرقة شركة يعمل بها، وتمكن رجال المباحث بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى كشف غموض واقعة سرقة ربع مليون جنيه من سيارة شركة أثناء سيرها بمحور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وأن سائق الشركة وراء الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة 15 مايو ، بلاغا من أحد مسئولى شركة بسرقة ربع مليون جنيه من سائق بشركة، أثناء سيره بطريق الأوتوستراد، عن طريق كسر شباك سيارته، وعلى الفور انتقل رجال رجال المباحث الى المكان ، وبإجراء التحريات تبين أن السائق وراء ارتكاب السرقة بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة،  واعترف بسرقة المبالغ المالية بعد اختلاقه سرقة الأموال بعد كسر زجام السيارة بعودته لشراء زجاجة مياه من أحد الاكشاك بالطريق، واستولى على الأموال لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *