أقر مجلس مدينة نيويورك مشروع قانون جديد سيطالب بالكشف والإشراف على جميع تقنيات وسياسات المراقبة التي تستخدمها إدارة شرطة نيويورك، وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي يسمى قانون تكنولوجيا مراقبة الرقابة العامة (POST)، في تصويت 44-6، وأشار العمدة بيل دي بلاسيو إلى أنه سيوقع عليه ليصبح قانونًا.
وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يتطلب قانون POST من الشرطة الكشف عن جميع أشكال تكنولوجيا المراقبة المستخدمة حاليًا، وإدراج سياسات محددة تحد من استخدامها، وتقديمها إلى مراجعة سنوية للتحقق من أن الشرطة تتبع إرشاداتها الخاصة.
كما تم تقديم قانون POST لأول مرة من جانب عضو مجلس البلدية فانيسا إل. جيبسون في عام 2017، حيث اكتسب دعمًا متجددًا في عام 2020 بعد أن اجتاحت الاحتجاجات ضد عنف الشرطة في جميع أنحاء المدينة بعد مقتل جورج فلويد.
وقال جيبسون في بيان، “عبر هذه الأمة كانت هناك دعوة صارخة حقيقية لمزيد من مساءلة الشرطة وشفافيتها وهذا التشريع بالنسبة لي هو بالفعل أساس”.
وأضاف جيسون، “هذا يعني أنها بداية وليست نهاية مدينة نيويورك لتكون صادقًا مع الجمهور.. مع سكان نيويورك”.
تستخدم شرطة نيويورك NYPD حاليًا مجموعة واسعة من أجهزة وتقنيات المراقبة، فهناك شبكة (DAS) التى تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتحكم في أكثر من 18000 كاميرا أمنية في جميع أنحاء المدينة.
كما طورت شرطة نيويورك نظامًا للتعرف على الوجه يسمى قسم التعرف على الوجه (FIS)، ويمكنه الوصول إلى اللقطات التي جمعتها DAS لتحديد الأفراد وتتبعهم.
تستخدم الشرطة في نيويورك أيضًا الأجهزة المحمولة التي تحاكي أبراج الهواتف المحمولة، لتسجيل البيانات من الهواتف، وهو شيء تم نشره بشكل دوري ضد المتظاهرين لسنوات، كما تم استخدام طائرات استطلاع بدون طيار لتتبع الاحتجاجات والتقاط لقطات للمشتبهين الجنائيين.
وقلق الدعاة القانونيون من أن الافتقار إلى الشفافية حول كيف ومتى تستخدم الشرطة المراقبة جعل من الصعب الدفاع عن موكليهم، أو تحديد انتهاكات المراقبة، بما في ذلك تتبع الهاتف بدون إذن، والذي تم حظره في عام 2017.
