نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهتها كما نجحت في صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم .
كما ساهم قطاع البترول في النهوضِ بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول ما يلي ..
1- ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018 /2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.
2- حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018 /2019.
3- نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.
يذكر أن انتاج مصر من الثروة البترولية قد ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.
ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
