تعددت النظريات التى حاولت ان تؤصل حقوق الدول المشاطئة على النهر الدولى وتباينت بين الميل الى تغليب مصلحة دول المنبع على حساب دول الوسط والمصب ، وبين تلك التى تميل الى تغليب مصالح دول المصب دون دول المنبع وكذلك هناك من حاولت ان تصل لحل وسط تضمن حقوق كل الدول الشركاء فى النهر الدولى ومن هذه النظريات :-
اولا :- نظرية السيادة المطلقة :-
وتتبناها دول المنابع في الغالب، حيث تقوم على أن لكل دولة الحق في التصرف بحرية مطلقة في الجزء من المجرى المائي الواقع في إقليمها، وذلك من دون مراعاة أي آثار سوف تترتب على هذا الإجراء على الدول الأخرى الشريكة في المجرى المائي.
وظهرت هذه النظرية في فتوى جدسون هارمون النائب العام الامريكي عام 1895 في النزاع بين الولايات المتحدة والمكسيك حول نهر جراندي ، حين قام مزارعين أمريكيين بتحويل مجرى النهر. وفي هذا لشأن أفتى هارمون بأن الولايات المتحدة غير ملزمة بأي قيد في تعاملها مع الجزء الواقع في إقليمها من النهر الدولي
ثانيا :-نظرية التكامل الاقليمى المطلق (نظرية الحقوق النهرية)
وخلافاً لسابقتها تحظى هذه النظرية بدعم دول المصب، حيث تقوم على اعتبار المجرى المائي وحدة إقليمية واحدة ولكل دولة من الدول التي يجري في إٌليمها الحق المطلق في تأمين استمرار جريان المياه في إقليمها دون تغير في الكم أو الكيف. وعليه لا يحق لدول المنابع القيام بأي نشاط في الجزء المار من النهر في إقليمها يكون من شأنه التأثير على جريان المياه في المجرى الدولي. ويتم تفعيل هذا المبدأ من خلال اشتراط الموافقة المسبقة لدول المصب ومنحها حق الاعتراض (الفيتو) على المشروعات التي تقوم بها دول المنابع داخل إقليمها. وهو ما ظهر بوضوح في اتفاقية عام 1929 التي وضعت موافقة مصر شرطاً لإقامة أية مشروعات
ثالثا:- نظرية السيادة الاقليمية المحدودة .
وتعد من أهم النظريات التي نجحت في الموازنة بين مصالح دول المصب ودول المنابع وتقوم على قاعدتين قانونيتين تقضي أولاهما بأنه من حق كل دولة الاستخدام المنصف لمياه المجرى المائي الذي تشاطئه، أما القاعدة الثانية فتؤكد التزام كل دولة مشاطئة بألا يسبب استخدامها أضراراً للدول الأخرى المشاطئة للمجرى. وتعكس القاعدتان مبدأين راسخين في القانون الدولي هما مبدأ المساواة في السيادة والمبدأ الذي يفرض على الدولة واجبات عند ممارستها لهذه السيادة.
رابعا نظرية تضافر المصالح
وتتبنى هذه النظرية بدورها مبدأ التوفيق بين مصالح دول المصب والمنابع، وتستمد أصولها من القانون الروماني، وترى النظرية أن النهر الدولي بحسبانه وحدة طبيعية يعد بأكمله ملكاً مشتركاً لجميع الدول التي يجري في إقليمها. وتعزز هذه النظرية النظرية السابقة (السيادة الإقليمية المقيدة) وتزيد عليها بتأكيد وحدة نظام المجرى المائي من جانب ووضع الأساس للعمل المشترك والجماعي في الحفاظ على مصالح الدول المشاطئة بدلاً من مجرد الارتكان إلى امتناع كل دولة عن الإضرار بغيرها.
—————————————
خالص تحياتى / سهام عزالدين جبريل
