أكدت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أنها تقدمت بمذكرة وافية واضحة ومفصلة إلى وزارة التجارة والصناعة حول القرارات 43 لعام 2016م والقرار 44 الملحق به والقرار 991 لعام 2015م الخاص بالفحص المسبق وقرار ترخيص المخازن.
وأوضحت فى بيان لها اليوم الأحد، الآثار السلبية لكل قرار علي السوق التجاري وايضا موضحة مقترحات لتلافي تلك السلبيات ورفع الضرر عن المستوردين والتجار جراء تلك القرارات، مشيرا أننا تقدمنا بالاعتراض مسبباً وبمقترح الحلول وننتظر رد الوزارة على تلك المذكرة.
واجتمعت الشعبة مع المهندس طارق شلبي مساعد وزير التجارة والصناعة، ومايكل جمال قديس مدير عام الاتفاقات الثنائية قطاع الاتفاقات التجاريه وزارة التجارة والصناعة ، لبحث بعض من مشاكل المستوردين ووضع تصورات وحلول لها.
وتطرق الاجتماع الي الأهمية الكبيرة لعمل بدائل محلية الصنع بديلا للتجار والسوق المصري عن تلك التي تستورد من الخارج وذلك من خلال دعم مقترح مشروع شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية في التحول التدريجي من الاستيراد الي التصنيع .
ووجهت الشعبة، الشكرعلى الاجتماع المثمر والتعاون الواضح والقوي من وزارة التجارة والصناعة وعلي وضع رؤية لبداية دراسات جدية وسريعة لزيادة الصادرات المصرية وزيادة معدل الاكتفاء الذاتي من منتجات مصرية مماثلة للمنتجات التي نستوردها من الخارج.
وذكرت الشعبة أن هناك اجتماعات مستقبلية ستجمع الشعبة بممثلي الوزارة لعمل رؤية قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع وعلي أن تكون مدينة الأدوات المنزلية بالمنيا نواة نحو توجه جديد يدعم توطين الصناعة المصرية من خلال تزليل كل العقبات والعمل علي إنجاح هذا النموذج لكي يحتذي به في كل القطاعات.
وقالت الشعبة، إن رؤيتها تلاقت مع رؤية الوزارة في العمل على زيادة الصادرات من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من خلال التنسيق السريع والعملي للمعارض واللقاءات في الداخل والخارج مع فتح أسواق تصديرية وإيجاد فرص تصديرية قوية لمنتجات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المصرية.
بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية لتغطية الطلب عليها في السوق المصري، وأضافت أن يكون الهدف الأعظم هو زيادة صادرات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بجودة عالية واسعار تنافسية تضاهي مثيلاتها من الدول المصنعة لذات الاصناف.
ووطالبت الشعبة مراجعة بعض ما أضر بالمستوردين من قرارات سابقة، مؤكدة أنها تثق في قرار ورؤية وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.
