يواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار تامر فرجانى، وتحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الجهاز الإدارى للدولة التى ترد تباعا من الجهات الحكومية والعامة الخاضعة لقانون الجهاز.
ويقوم الكسب غير المشروع بمكافحة الفساد من خلال مراجعة وفحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، وكذا الشق المالى لكل من توجه اليه تهم شبهة المكاسب غير المشروعة.
وتمكن جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضى من مراجعة 103 آلاف و400 إقرار ذمة مالية وإعادتها للجهات الواردة منها عقب الانتهاء من فحصها.
وتلقى جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام الماضية تقارير إدارات المرور والشهر العقارى والتوثيق، عن تصرفات وتعاملات الخاضعين لقانون الجهاز خلال الفترة الماضية لمطابقتها بإقرارات الذمة المالية وفحص الشبهات التى تدور حول أى تصرف من هذه التصرفات.
وبحسب حوار صحفى سابق لوزير العدل المستشار عمر مروان فقد أكد على انتهاء الجهاز من فحص عدد 890 ملفا وردت من مصلحة الشهر العقارى عن تصرفات عقارية للخاضعين لأحكام قانون الكسب، كما تم إحالة 100 ملف إلى النيابة العامة لتخلفهم عن تقديم أقرار الذمة المالية.
وتأتى تقارير الجهات المعنية بالدولة حول تعاملات الموظفين معهم وفقا لنص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، الذى أوجب على مصلحة الشهر العقارى ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة باصدار التراخيص باقامة المبانى والمصانع والمنشأت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.
