أطلع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أعضاء مجلس الأمن الدولي على حيثيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت جميع أنحاء المناطق السورية، بما في ذلك التقلبات الحادة للعملة والأسعار وزيادة معدل التضخم لمستويات الذروة خلال الأشهر الستة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، نوه خلال إحاطته لأعضاء مجلس الأمن ، إلى الإرتفاع الكبير في تكلفة الدواء وندرته، وارتفاع أسعار الأغذية وتعطيل سلاسل الإمداد، وتقلص القدرة الشرائية للمواطنين السوريين العاديين بسبب الأجور في القطاعين الخاص والعام التي لم تعد تكفي لتلبية المطالب اليومية.
وذكر بأنه وقبل هذا التدهور الاقتصادي الأخير، كان 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، حيث يقدّر برنامج الأغذية العالمي أن نحو 9.3 مليون شخص يعانون من انعدام الغذاء، وأكثر من مليونين معرّضون للخطر، وهو ارتفاع بنحو 42% عن العام السابق.
وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن ان الصراع الذي دام عقدا من الزمن في سوريا تسبب في تدمير الشعب السوري وبيئته وبنيته التحتية ونسيج مجتمعه، وهي روابط الثقة التي تدعم أي اقتصاد واتسمت حوكمة الاقتصاد السوري بسوء الإدارة المالية والنقدية والفساد.
ومن العوامل التي ساهمت في تدهور الاقتصاد، بحسب بيدرسون، أزمة البنوك في الجارة لبنان، والتداعيات التي شهدتها جميع المجتمعات والاقتصادات بسبب تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19.
وأشار المبعوث الخاص إلى سوريا في كلمته إلى الاحتجاجات التي شهدتها السويداء وإدلب ودرعا ضد المظالم. وقال نشعر بالقلق بسبب حوادث أمنية وتوترات قد تتسبب بتجدد تصاعد العنف.. في هذه المنطقة، توجد توترات جيوسياسية واسعة النطاق ويبدو أنها تزداد حدّة.
وناشد بيدرسون جميع الأطراف الحفاظ على التهدئة في إدلب وغيرها من المناطق ووقف إطلاق نار في عموم البلاد، بما يتماشى مع القرار 2254، ومعالجة التحديات التي تفرضها المجموعات الإرهابية المدرجة ،عبر نهج هادف وفعّال ويقوم على التعاون لحماية الاستقرار والدفاع عن المدنيين ويحترم بالكامل القانون الإنساني الدولي.
وجدد بيدرسون تأكيد الأمين العام على الحاجة إلى الوصول الإنساني الكامل ودون عوائق واستخدام جميع النماذج من بينها نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود وداخل الدولة، مؤكدا ان الوصول الإنساني أمر حتمي ومهم ليس فقط بسبب ارتفاع معاناة الشعب السوري ولكن أيضا بسبب مخاطر جائحة كورونا.
و أعرب المبعوث عن استعداده لعقد وتسهيل عقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية بقيادة سورية ، معربا عن أمله في إمكانية عقد الجلسة في جنيف بحلول نهاية شهر أغسطس القادم.
