حدث تغير كبير في العديد من المخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية في العديد من البلدان في أبريل 2020، حيث سجل مؤشر مراجعة المخاطر العالمية (WRR) World Risk Review على قياس 197دولة ارتفاعاً للمخاطر من 26.7٪ من تقييمات WRR في أبريل 2020، مقارنة بـ 10.2٪ في نفس الشهر من عام 2019 وقد استشعرت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بالدولة هذا الخطر مما دعاها إلى مطالبة الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية، أو ما يسمى اختبار الإجهاد المالي.
وبحسب ما جاء في النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين، فإن العمل في مجال التأمين يستند على التعامل مع عدم اليقين ولذلك، تحتاج شركة التأمين إلى النظر في مجموعة واسعة من النتائج المحتملة التي قد تؤثر على مركزها المالي الحالي والمتوقع في المستقبل.
وتعد اختبارات الإجهاد أداة ضرورية لإدارة المخاطر لكل من شركات التأمين والمراقبين، للتأكد مما إذا كانت شركات التأمين مرنة مالياً لاستيعاب الخسائر المحتملة التي يمكن أن تحدث في ظل سيناريوهات مختلفة، ويجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع آثار اختبار الإجهاد، سواء المباشر أو غير المباشر، على جانبي الميزانية العمومية، ويجب أن يتلقى الرقيب نتائج اختبارات الإجهاد الأكثر أهمية والافتراضات الحرجة التي تقوم عليها، وأن يكون لديه إمكانية الوصول إلى نتائج جميع الاختبارات.
ويشمل مصطلح “اختبار الإجهاد” كلاً من اختبار الحساسية “sensitivity testing” واختبار السيناريو“scenario testing” ويتم اتباع كلا النهجين من قبل شركات التأمين ، لتوفير فهم أفضل لنقاط الضعف التي تواجهها في ظل ظروف غير نمطية. وهي تستند إلى تحليل أثر السيناريوهات السلبية غير المحتملة، ولكنها ليست مستحيلة الحدوث، يمكن أن تكون هذه الإجهادات مالية أو تشغيلية أو قانونية أو تشتمل على السيولة النقدية أو تتعلق بأي خطر آخر قد يكون له أثر اقتصادي على شركة التأمين.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن اختبارات الإجهاد هي أداة ضرورية لإدارة التأمين، وينبغي أن تكون هذه الاختبارات عنصراً أساسياً في الإطار العام لإدارة المخاطر الذي تقوم به شركة التأمين وتحديد كفاية رأس المال، وتعد اختبارات الإجهاد أدوات مناسبة لاستخدامها في تقييم المخاطر التي تتعرض لها وفي التأكد من حدودها الخاصة بالمخاطر التي هي على استعداد لتحملها، وينبغي لها أن تساعد شركة التأمين في اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم اتخاذها لمخاطر لا مبرر لها من منظورها الخاص أو من منظور الرقيب وحملة وثائق التأمين، وبالنسبة للعديد من شركات التأمين، قد يتطلب ذلك تغييراً ثقافياً في نهجها لإدارة المخاطر.
ومن جانبه كشف الدكتورمحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد على أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية -والمشكل بالهيئة- منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف أنه لأول مرة في مصر فقد قام فريق الازمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـ Stress Testing للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الأسواق المختلفة.
